أزهري يرد على فتوى الجماعة الإسلامية بشأن الضرائب

رد الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة جامعة الأزهر، على فتوى الشيخ عبد الآخر حماد الغنيمي، مفتى الجماعة الإسلامية المتعلقة بالضرائب التى تفرضها الدولة على القادرين.
كان مفتى الجماعة الإسلامية أفتى بأنه لا يجوز للحاكم فرض ضرائب على المواطنين ما داموا يؤدون زكاة أموالهم، لكن إن كانت الدولة تأخذ الضرائب من المواطنين لتقدم بها خدمات لهم كتمهيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، فإنه يجوز لها ذلك بشرط ألا يكون في بيت مال المسلمين ما يكفي لذلك.
من جانبه قال أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لبوابة "الوفد الإلكترونية"، إن ما قاله "عبد الآخر" صحيح إلى حد كبير .
وأشار إلى أن جمهور فقهاء المسلمين أجمعوا على أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض ضرائب على الأغنياء القادرين من أفراد الأمة، وأن يمدوا خزانة الدولة بما تستطيع به أن تفي بحاجات الفقراء والمساكين ونحوهم، من أفراد المجتمع، إذا كانت ميزانية الدولة لا تفي بسد هذه الاحتياجات العاجلة.
وأوضح إدريس أن لفرض هذه الضريبة شروطا يجب مراعاتها، منها؛ ألا يفرض على كل الناس نفس المقدار من الضريبة، وأن يكون هناك ضرورة تقتضي ذلك، وأن تكون هذه الضريبة على الأغنياء وليس الفقراء.
وأضاف أستاذ الفقة المقارن، أنه لا يشترط لفرض الضريبة أن يكون هناك خدمات أو امتيازات يحصلون عليها في مقابل ما يدفعونه من ضرائب، وأن تصب حصيلة هذه الضرائب لتحسين أحوال مرافق الدولة وسد احتياجات الفقراء والمحتاجين.