لجذب استثمارات إلى قطاع الطاقة

مصر تعوّل على قمة شرم الشيخ الاقتصادية

بدأت الحكومة المصرية التحضير للمؤتمر الاقتصادى المقرر تنظيمه فى مدينة شرم الشيخ فى فبراير المقبل.
وأكد وزير المالية هانى قدرى دميان، أن المشاريع التى يُتوقع طرحها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المقبل هى «عامة وستُنفّذ وفق نظام المشاركة مع القطاع الخاص ومدعومة من بيوت خبرة عالمية، مثل مشاريع النقل النهرى وتطوير ميناء سفاجا وتأسيس مشاريع صناعية وخدمية فى الظهير الصحراوى للميناء».
ولم يستبعد تدفق استثمارات أجنبية على مصر قبل عقد المؤتمر خصوصاً إلى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح فى بيان صحفي، أن مؤتمر القمة الاقتصادية «سيضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية»، لافتاً إلى أنه «يستهدف محورين أساسيين الأول جذب الاستثمارات للمشاريع الكبرى التى ستُطرح، والثانى مناقشة سبل دعم المجتمع الدولى للاقتصاد المصري». لذا يجب أن يتزامن مع الإعداد لهذا المؤتمر، مجموعة من الترتيبات والقوانين التى تؤمّن بيئة صالحة لجذب الاستثمارات المباشرة.
وقدم الخبراء لائحة من الترتيبات الواجب الأخذ بها، وفى مقدمها خريطة استثمارية واضحة بكل فرص الاستثمار، وطالبوا بضرورة وجود بيئة تشريعية لإنقاذ العقود واحترام حقوق الملكية، وسيادة القانون عند إبرام التعاقدات خصوصاً حرية الملكية الخاصة. وأشاروا إلى وجود فرص جيدة للاستثمار وستأتى إلى مصر مع المؤتمر الاقتصادي، لذا يجب أن تؤمّن الحكومة البنية للاستثمار ذات العائد للمستثمر والدولة. وشددوا على أهمية الاعتماد على الخامات المحلية مع توافر الإمكانات التمويلية.
وكان رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب عقد قبل أيام، اجتماعاً لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادي، وحضر وزير الدولة الإماراتى سلطان الجابر، والسفير الإماراتى محمد بن نخيرة الظاهري، ووزراء الصناعة والتخطيط والمال والخارجية والتعاون الدولى والاستثمار.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع يندرج فى إطار «مراجعة الخطوات المتخذة لتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادي، لأننا شركاء»، موضحاً أن فكرة المؤتمر «جاءت من الزعماء الثلاثة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي». وأكد أن حل مشاكل المستثمرين والإصلاح التشريعي، هما «مفتاحا نجاح المؤتمر».
وأعلن عقد اجتماع مصرى - سعودى - إماراتى بعد إجازة عيد الأضحى، لوضع الترتيبات النهائية للمؤتمر. وشدد الجابر، على أن «نجاح المؤتمر بات حتمياً».
ولفتت وزيرة التعاون الدولى نجلاء الأهواني، إلى «تشكيل مجموعة عمل وزارية خاصة بالمؤتمر عقدت اجتماعات برئاسة رئيس الوزراء، ومع الجانبين السعودى والإماراتي، فضلاً عن وجود لجنة فنية من ممثلى الوزارات المعنية». ورأت أن من «أهم أهداف هذا المؤتمر بعث رسائل واضحة تفيد بأن مصر مستمرة على الطريق الصحيحة، وتؤكد وجود استقرار سياسى واقتصادي، إلى جانب إعلان رؤية الحكومة وخططها الاقتصادية، مع عرض عدد كبير من المشاريع، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، والتى ستساهم فى جذب الاستثمارات».