الاستثمار: نستهدف وصول "النمو" ل 6% بحلول 2019

قال الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار إن النشاط بدأ يعود مجدداً إلى القطاع الاستثمارى المصرى، بعد التوقف الذى لحق به بعد أحداث 25 يناير 2011.
وكشف سالمان خلال كلمته التى ألقاها بمؤتمر المال والتمويل السنوى، الذى تنظمه شركة المال "جى تى إم"، والذى يُعقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت عنوان "إدارة النمو الاقتصادى فى مصر"، أن الحكومة الحالية، بدأت أولى خطواتها فى "البرنامج الإصلاحى الاقتصادى الاجتماعى" منذ 4 أشهر، موضحاً أن المستهدف من وراء هذا البرنامج، الوصول بنسبة النمو من 2.1% إلى 4.7%، وهى نسبة النمو التى حققتها مصر فى العام المالى 2008/2009، على أن تصل هذه النسبة فى نهاية الخطة فى العام المالى 2010/2019، إلى 6%.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تستهدف عبر هذا البرنامج، خفض نسبة البطالة التى تبلغ فى الوقت الحالى 13%، إلى 9%، وهى نفس النسبة للعام المالى 2008/2009, وخفض نسبة الدين المحلى التى وصلت إلى 95% فى الوقت الحالى، إلى نسبة تتراوح بين 75% و80% فى نهاية الخطة.
ولفت سالمان، إلى أن نسبة الفقر قد تفاقمت بعد أحداث 25 يناير 2011، إذ بلغت فى العام المالى 2008/2009، 21%، فيما وصلت فى 2013 إلى 24%، وتبلغ الآن 26%، مؤكداً أن الحكومة تضع نصب أعينها خفض هذه النسبة إلى ما دون 20% فى نهاية الخطة فى العام المالى 2018/2019.
وأشار الوزير إلى أن نسبة الاستثمار سجلت قبل أحداث 25 يناير 2011 8 مليار دولار، وتبلغ فى الوقت الراهن 4.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن المستهدف أن يصل هذا الرقم إلى 14 مليار دولار فى نهاية الخطة.
واستطرد الوزير قائلا: "لكى تحقق الأهداف التى حددتها مُسبقاً، تم وضع خطة تقوم على 3 محاور رئيسية، أولاً الإصلاح الهيكلى، المتمثل فى زيادة إيرادات الموازنة وخفض المصروفات، من أجل تقليل نسبة العجز فى الموازنة العامة، ولولا المساعدات من الأشقاء العرب فى الفترة الماضية، لوصلت نسبة العجز إلى 14%.
وأكد الوزير أن الوزارة تهدف إلى دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى فى المنظومة الضريبية.
وتابع سالمان: "إجمالى الدعم فى الموازنة العامة الجديدة، يبلغ 233 مليار جنيه، بما يمثل 39% من حجم الموازنة، كما يصل حجم دعم المحروقات إلى 100 مليار جنيه، وكان المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 140 مليار جنيه، قبل خفض نسبة دعم المحروقات، وعلشان كده ابتدينا جزء من الدعم كل سنة على مدار الأربع سنوات القادمة".
واعتبر الوزير أنه كان من الصعب على أى حكومة، "لمس" الإصلاح الهيكلى لمنظومة الدعم، موضحاً أنه كان من المستحيل أن تستمر سياسية الدعم على ما كانت عليه، فى ظل دين عام يزيد عن ترليون جنيه، وخدمة دين تصل إلى 25% من حجم الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف سالمان، أن المحور الثانى يتعلق بالتحفيز التنموى، ومن ضمن برامجه أن تصل نسبة النمو 3.5% للعام المالىة الحالى، وجذب استثمارات تقدر ب330 مليار جنيه.
وأكد أن مصر تعتمد على القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، مشيراً إلى أن المستهدف أن تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص فى العملية التنموية إلى 75% خلال خطة الإصلاح الاقتصادى، حتى يصل النمو إلى المعدلات المستهدفة، والتى ستساعد على زيادة السيولة داخل سوق الاقتصاد، وخفض نسبة الفقر وخفض نسبة البطالة.
وقال الوزير إن المحور الثالث يتعلق بالإصلاح التشريعى، مشيراً إلى وجود مشاكل عديدة فيما يخص التشريعات، والحصول على التراخيص، بالإضافة إلى مشاكل بيروقراطية ترجع إلى التاريخ القديم، مؤكداً أن كل هذه العوامل تمثل تحديات كبرى أمام الوزارة، إذ يصل عدد القوانين القرارات إلى 64 ألف فانون، وقرار بقانون من رئيس الجمهورية وقرار من رئيس الوزراء وقرار من الوزراء، معتبراً أنه من المستحيل على أى رجل قانون، الإلمام التام بهذا العدد من القوانين والقرارات.
ودعا سالمان إلى عدم إغفال نسبة التضخم التى تبلغ فى الوقت الحالى 11.4%، مؤكداً أن هذه النسبة كان ستزيد بكل تأكيد إن لم تتخذ أى خطوات فى إصلاح منظومة الدعم، قائلاً: "نحتاج من أجل خفض هذه النسبة، إلى النظر إلى الإستثمارات الأجنبية المباشرة نظرة جادة، وهذه الإستثمارات واجبة النفاذ فى العام المالى الحالى 2014/2015، للتغلب على العدو المستمر لمصر، وهو معدل التضخم المرتفع".
واختتم الوزير حديثه قائلاً: "بدأنا فى تشخيص مشاكلنا ومعالجتها بشكل واقعى، ووجود مصر فى الأمم المتحدة، عبر كلمة الرئيس السيسي التى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان لها أثر اقتصادى مهم، وذوبان الثلج بين العلاقات المصرية الأمريكية وبالتالى الأوروبية، سيسهم فى جذب استثمارات من هذه الجهات، وفى هذا الإطار، هناك بالفعل زيارات بدأت من اليوم وتستمر حتى 15 أكتوبر، للتشاور حول الفرص الاستثمارية على أصعدة الطاقة والسياحة وغيرها من القطاعات"، مؤكداً أن هذه التحركات، ستؤدى إلى تحسين التصنيف الإئتمانى العالمى لمصر، وأعادة ثقة المستثمرين فى مصر من جديد.