لقيت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الي الأممالمتحدة صدي و اسع النطاق داخل أوساط المستثمرين وخبراء الاقتصاد لما تناولته من محاور عدة وأبرزها المحور الاقتصادي من خلال لقائه بشركات الأعمال الكبري وعرض فرص الاستثمار بمحور قناة السويس العالمي ودعوته للدول لحضور مؤتمر الشراكة الاقتصادية المزمع عقده في فبراير القادم وقد أبدي رجال الأعمال اهتمامهم بمحاور الزيارة والتي أرسلت رسائل طمأنة للجميع باستقرار مصر السياسي والأمني والأهم وجود مشروع قومي عالمي عرض خلاله فرص الاستثمار المتاحة بالقناة نرصدها في التحقيق التالي: أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن الرئيس تم استقباله بحفاوة من المجتمع الدولي وهذا اعتراف بشرعية 30 يونية كما عرض كل المحاور التي تهم جموع المصريين وأبرزها التنمية الاقتصادية من خلال لقاءاته بكبريات الشركات العالمية خاصة الأمريكية للاستثمار في مشروع قناة السويس والدعوة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العالمي معتبرا دعوة هذه الشركات دليلا علي أن مصر منفتحة علي جميع دول العالم عكس الأنظمة السابقة ففي عهد مبارك كان الاتجاه لأمريكا وبعض الدول الأوروبية وعهد مرسي الذي كان يقتصر في التعاون علي دولتي قطر وتركيا فقط لأسباب سياسية والأهم من دعوته لرجال الأعمال والدول لمصر التقاؤه بمؤسسات التمويل العالمية الدولية وإنعكاس ذلك علي مكانة مصر مستطردا: لقاء هذه المؤسسات والمستثمرين مع رجل دولة مدعم من شعبه له وقع آخر ويبعث الطمأنينة في الاستقرار وهذا شيء مهم لرجال الأعمال. وأضاف أنه قد روج لكبريات المشروعات التي تستطيع أن تجذب المستثمرين من خلال 60 مليار دولار هي عائد شهادات استثمار قناة السويس والتي مولها بالكامل الشعب بما يعني أن مصر مستقرة وبها أموال وليست بحاجة للاستناد الي تمويل الخارج. وأوضح «شيحة» أن الحكومة عليها دور في جذب الاستثمارات الخارجية من خلال تقديمها مشروعات مدروسة وبخطة واضحة خاصة مشروعات البنية التحتية الأساسية من مرافق وطرق خاصة في محيط مدن قناة السويس التي سيكون لها مفهوم آخر في الاستثمار باعتبارها محورا مهما لتجارة الترانزيت ولوجيستيات الحاويات والتخزين. وطالب «شيحة» رجال الأعمال بأن يدركوا طبيعة المرحلة وأهمية المساهمة بقوة في المشروعات المتاحة التي تعرضها الحكومة ذلك من خلال رؤية وتخطيط لإقامتها بدراسات جيدة وإصدار تشريعات تضمن أمنها القومي وحقوقها وعلي الجانب الآخر ضمان استقرار المشروعات طالما أنشئت وفقا لعقود وقواعد قانونية سليمة. لافتا الي أهمية مشاركة رأس المال الوطني في مشروعات حيوية وحساسة لمصر مثل قناة السويس ومن هذا المنطلق علي الحكومة تمهيد الطريق للبنية التحتية والتشريعات التي تضمن الحصول علي التراخيص سريعا وسلامة العقود من خلال بنية تشريعية سليمة وضمانات لعدم عودتها في تعاقداتها لأسباب لا تخص المستثمر سواء الأجنبي أو المصري. مؤكدا أن العودة عن العقود تتسبب في خسائر مصر لمليارات الدولارات في التحكيم الدولي بالإضافة الي الإساءة للمناخ العام للاستثمار. قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري العربي الاقتصادي ان دعوة الرئيس خلال الزيارة لحضور مؤتمر أصدقاء مصر يخص الدول بالدرجة الأولي ولكن قد يتفتأ في الذهن تساؤل: هل مهم أن يكون للقطاع الخاص دور في هذه الدعوة؟ الإجابة نعم خاصة أن السيسي اصطحب معه عددا من رجال الأعمال فهم لهم دور في توضيح الصورة لنظائرهم من رجال الأعمال وإعطاء رسالة للمؤسسات الدولية والدول رسالة بأن هنك فرصا متاحة للاستثمار خاصة أن الثقة في الحكومات من قبل رجال الأعمال ليست دائما مرتفعة فهم الفيصل في جذب الاستثمارات.، موضحا أن دور رجال الأعمال يقتصر علي نقل الصورة بأمانة عن مناخ الاستثمار والإعلان عن توجهات الدولة الاقتصادية وإسنادها ل75٪ من مشروعاتها التنموية لرجال الأعمال فهي بمثابة رسالة طمأنة. ويسرد «عبده» واقعة حدثت مع الرئيس الأسبق مبارك ففي خلال إحدي زياراته لأمريكا اصطحب وفدا من رجال الأعمال بناء علي نصيحة عمرو موسي الذي كان وزير الخارجية آنذاك بهدف تحسين العلاقات مع الجانب الأمريكي وبالفعل عقد رجال الأعمال اجتماعا مسبقا مع نظرائهم الأمريكان وأعضاء بالكونجرس ولكن حينما تقابل مبارك مع أعضاء الكونجرس لقي منهم هجوما شديدا وسأل مبارك المقربين عن أسباب الهجوم وأكدوا له أن رجال الأعمال في لقائهم أبدوا استياءهم من الوضع الاقتصادي بمصر وأشاروا للمعوقات التي تضعها الحكومة أمام مشروعاتهم وعندما عاد للقاهرة عقد لقاء عاصفا معهم تضمنت عبارته الشهيرة إنني كما صنعتكم بإمكاني أن أخلق جيلا آخر من رجال الأعمال ومن هنا يتضح العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال ودور الآخرين في نقلها للخارج. كما أشار الي أصداء مضايقات الرئيس مرسي لرجلي الأعمال «ساويرس» و«الأمين» والتي أدت لهروب 14 مليار دولار بأصحابها من مصر خلال فترة حكمه. وشكك «عبده» في إمكانية أن تنجح الحكومة الحالية في جذب المستثمرين وإصدار قرارات وتشريعات عاجلة لتحسين المناخ العام للاستثمار، مؤكدا أن السيسي يسير بخطي مسرعة ليس بإمكان هذه الحكومة أن تجاريه بمعني أنها غير قادرة علي ترتيب البيت، فما يعرفه السيسي من أطروحات وأفكار وطموحات تحتاج التدخل السريع لتحقيقها علي أرض الواقع ولكن ربما لمستشاريه القدرة علي التفعيل.