نظيف ينفى تربحه من صفقة اللوحات المعدنية

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، بأكاديمية الشرطة، محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بصفته "مُخلى سبيله"، في القضية المعروفة إعلامياً ب"اللوحات المعدنية".
وسمحت هيئة المحكمة، للمتهم الأول فى القضية، الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالخروج من قفص الاتهام للمرافعة عن نفسه، إذ استهجن نظيف فى بداية مرافعته، الاتهام الموجه له بالإضرار بالمال العام، متسائلاً: "إيه اللى يخلى رئيس حكومة يتآمر مع 2 وزراء من حكومته، ممثل شركة ألمانية، للتربح من وراء صفقة اللوحات المعدنية".
ولفت رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى أن النيابة لم تثبت إلى الآن، أى صلحة تربط المتهمين بالقضية، بممثل الشركة الألمانية.
واستعرض نظيف خلال مرافعته بعض إنجازاته خلال توليه منصب رئيس مجلس الوزراء، على صعيد الاقتصاد والاتصالات، مضيفاً أن وزارة الاتصالات أنشئت بالأساس فى عهده.
وأكد أن الدافع الرئيسى وراء التفكير فى استبدال اللوحات المعدنية القديمة، باللوحات التى تم استيرادها من ألمانيا فى عهده، هو حماية الوطن من أخطار الإرهاب، والجرائم التى ترتكب بسيارات تستخدم لوحات معدنية مزورة.
وتابع نظيف، قائلاً: "تقرير لجنة الخبراء بوزارة العدل، تضمن أنه كان من الممكن إبرام صفقة لشراء لوحات أخرى بأسعار أقل، والسؤال طالما فيه أسعار أقل، ليه ال6 رؤساء حكومات اللى بعدى، ما تعاقدوش لشراء لوحات بأسعار أقل".
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التونى، وعلاء كمال البيلى، وسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
وتأتى إعادة المحاكمة فى قضية "اللوحات المعدنية"، علي ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، فى شهر فبراير من العام الماضى، الذى قضى بالغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد قضت بحبس كلاً من العادلى لمدة 5 أعوام، ونظيف لمدة عام واحد حضورياً، بالإضافة إلى السجن لمدة 10 سنوات غيابياً بحق الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق.