تاجيل محاكمة العادلى ونظيف فى اللوحات المعدنية ل28 سبتمبر للمرافعة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة , تاجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المخلي سبيله في القضية المعروفة أعلامياً بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات, لجلسة 28 سبتمبر للمرافعة
صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء كمال البيلي وبسكرتارية ممدوح غريب واحمد رجب
وتأتي إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة , تاجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المخلي سبيله في القضية المعروفة أعلامياً بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات, لجلسة 28 سبتمبر للمرافعة
صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء كمال البيلي وبسكرتارية ممدوح غريب واحمد رجب
وتأتي إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون