مصر تستنكر موافقة الأمم المتحدة على الشذوذ الجنسى

أعرب السفير عمرو رمضان رئيس بعثة مصر الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في جنيف عن بالغ الأسف تجاه اعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف في آخر جلسات دورته السابعة والعشرين قرارا حول ما يطلق عليه حقوق الإنسان والتوجه الجنسي.
وقال السفير عمرو - في بيان ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان - إن "المجلس اتخذ اليوم خطوة إلي الوراء سيكون لها أثر سلبي عميق على مستقبل التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان وذلك بعد التماشي مع توجهات بعض الأطراف الدولية، خاصة الأطراف الغربية واللاتينية التي تستهدف فرض مفاهيمها وأساليب حياتها على بقية دول العالم متجاهلة الخصوصيات الثقافية والدينية والاجتماعية للبلدان المختلفة".
وأضاف أن "مصر تحلت بروح المسئولية من واقع التزامها بالوقوف أمام هذه التوجهات الدخيلة على المجتمعات العربية والإسلامية ومن منطلق دورها القيادي داخل مجموعاتها داخل الأمم المتحدة حيث قادت المواجهة في هذا الإطار بمفردها بعد أن لمست قدرا من التخاذل داخل بعض الدوائر في المجموعة الإسلامية في جنيف".
وأكد أن وفد مصر لدي الأمم المتحدة بجنيف لم يتحرج من أن يتصدي بشراسة لأي مساع من شأنها المساس بقيم مجتمعنا ومبادئ الديانات السماوية التي ترفض جميعا هذه الممارسات غير المقبولة التي يروج لها هذا القرار.
ونوه بأن مصر قادت مجموعة من الدول في مسعى لمواجهة هذا القرار من طرح تعديلات تهدف لإضعاف مشروع القرار قبل التصويت عليه، موضحا أن كل هذه الجهود بذلها الوفد في جنيف على الرغم من عدم تمتع مصر حاليا بعضوية مجلس حقوق الإنسان.
وأشاد مندوب مصر بالأمم المتحدة بالجهود التي بذلتها الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والكويت الأعضاء بالمجلس لتعضيد الجهود المصرية، وندد بما مارسته الدول الغربية من ضغوط هائلة على الدول الأفريقية تحديدا والدول النامية بشكل عام للتأثير على مواقفها ودفعها للرضوخ للقرار بغض النظر عن قيمها ورؤي مجتمعاتها، الأمر الذي أثمر عن اعتماد القرار وعدم تمرير التعديلات التي تقدمت بها مصر مع مجموعة من الدول ذات الفكر المتشابه.
وناشد المجتمع الدولي للتدخل من أجل وقف استخدام الدول الكبري لأسلوب التهديد بتعليق المساعدات الاقتصادية المقدم للدول النامية للتأثير على سيادة وقرارات هذه الدول وقدرتها على التعبير عن وجهات نظرها داخل الأمم المتحدة بحرية وبما يتلاءم وأولوياتها ومصالحها الوطنية ودون تهديد أو التعرض لإجراءات عقابية من الدول الغربية الكبري وبما يتفق مع حرية التعبير والنمط الديمقراطي في اتخاذ القرار.