تسهيلات للعمالة المصرية المخالفة للإقامة بالسعودية

أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن المملكة السعودية منحت مصر عدة تسهيلات جديدة للعمالة المصرية المخالفة لنظام الإقامة التي لم تستطع توفيق أوضاعها خلال فترة التوفيق، وقام أصحاب العمل بالإبلاغ عنهم بعدم وجودهم على رأس العمل "بلاغ هروب".
وقالت عشرى، إن هذه التسهيلات تمثلت في عدم مكوث المخالف في سجن الترحيلات، وإنهاء إجراءاته الإدارية الخاصة بالبصمة والتحريات على الحاسب الآلي في يوم واحد، وسفر المخالف بعد أربعة إلى خمسة أيام بالطائرة، بعد أن كانت تستغرق هذه الإجراءات مدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة شهور.
أضافت وزيرة القوى العاملة، أن التسهيلات امتدت لتشمل قيام العمالة المخالفة الراغبة في العودة إلي مصر، بإحضار إفادة من صاحب العمل "مخالصة" خاصة لتلك العمالة المسئولة عن أي عهد مثل: "المحاسب وأمين المخزن والبائعين، ومندوبو المبيعات ... الخ"، واستثناء العمالة العادية التي ليس لديها عهد.
وأوضحت أن العمالة المخالفة من هذه الفئة الراغبة في التسهيل للخروج النهائي والعودة إلي مصر عليهم، احضار عدد من المستندات هي جواز السفر، أو الوثيقة، وفي حالة عدم وجود الجواز يتم استخراج الوثيقة من شباك الوثائق بالقنصلية المصرية.
كما تشمل المستندات، الإقامة ، وفي حالة انتهائها يتم إصدار شيك باسم "مؤسسة النقد العربي السعودي"، بنوك الراجحي والأهلي ، والرياض ، وذلك كالآتي: 650 ريالا عن كل سنة، و"كسر السنة تعتبر سنة"، وذلك بالنسبة للعمالة العادية الخاضعة لمكتب العمل + 500 ريال غرامة، و300 ريال عن كل سنة ، و"كسر السنة تعتبر سنة"، بالنسبة للعمالة الخاصة " كسائق أو حارس ...الخ" + 500 ريال غرامة.
ويضاف إلي هذه المستندات خطاب من القنصلية، وتذكرة طيران مفتوحة قابلة للتغيير والاسترجاع، و 3 صور شخصية ، وبعد استلام خطاب القنصلية، وتجهيز المستندات المطلوبة يتم التوجه بها إلى الحاسب الآلي بترحيلات الشميسي" المبني رقم 6" للرائد علي العلاجي لإنهاء الاجراءات.
وكشفت الوزيرة أن هذه التعليمات والتسهيلات الجديدة التي منحتها المملكة جاءت بصورة فورية بعد لقائي مؤخرا علي هامش مؤتمر العمل العربي بالقاهرة، مع نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني، الذي كان متفهما لحل هذه المشاكل، وتقصير مدة من ينتظروا الترحيل لأدني وقت ممكن.