"المال جي تي إم" يفتح الطريق لدعم مشروع محور القناة

نظمت شركة "المال جى تى أم" بمشاركة هيئة الرقابة المالية مؤتمرها الأول خلال الشهر الجاري، الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى تحت شعار "مؤتمر المال جي تي إم في" إدارة مصر لميزانية التجارة 2014"، الذي استهله أشرف سليمان وزير الاستثمار بكلمة افتتاحية فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، تلاه كلمة الأستاذة منى السيد رئيس الخدمات المصرفية التجارية مصر. إلى جانب عدد من السفراء.
وناقش المؤتمر على مدار جولاته الثلاث مجموعة من القضايا المحورية المتعلقة بتعزيز التجارة من خلال مشروع ممر قناة السويس، تناولها مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى العديد من المجالات الاقتصادية كالشحن والتفريغ، والتمويل إلى جانب الخدمات اللوجستية، والتصنيع والاستثمار.
ولفت وزير الاستثمار إلى أهمية اقتصاد الخدمات فى دعم الاقتصاد المصرى متفائلاً بأن يكون عام 2012 هو انطلاق للعديد من الآفاق الاستثمارية الجديدة، كما فعل الرئيس السابق جمال عبد الناصر عندما وقع اتفاقية الجات سنة 70 قبل اتفاقية روجر، والتى كللتها معاهدة السلام.
وأضاف سليمان مؤكداً على فعالية العنصر البشرى المصرى فى إحداث التغيير، حريصاً على تفعيل ميادين الصناعات الصغيرة، والقطاع الخاص لتقليص فجوة العداء الطبقى بين الغنى والفقير.
كما أثنى إسماعيل على دور الدول العربية والاقتصاد العربى الذى طالما ساند الاقتصاد المصرى فى الأزمات، ملقياً باللوم على وسائل الإعلام التى تحاول تناول هذا الدور بصورة عكسية.
وخلال الجلسة الأولى التى بدأت فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف واستمرت حتى الساعة الثانية عشرة والنصف، استعرض مجموعة من الخبراء ورجال الأعمال إستراتيجية تعزيز التجارة من خلال مشروع تنمية قناة السويس.
وأكد دوغلاس أندرسون المدير الإقليمى لشركة لدى اتش اسى دى أى فوكا، على أهمية مشروع قناة السويس فى دعم الاقتصاد المصرى، وتنشيط التجارة على المستوى العالمى، فتوسعة القناة من شأنها أن تطلق العنان للسفن التجارية الأكبر حجماً للمرور عبر القناة، لافتاً إلى ضرورة هذه المرحلة التطويرية لمواكبة السفن العملاقة التى تتسع لخمسة آلاف طن بل قد تزيد عن تسعة آلاف طن، مما يزيد من حجم التجارة العابرة خلال القناة ويغير مسار الملاحة التجارية التى تفكر فى طريق الرجاء الصالح كطريق مجانى يسمح بانتقال السفن العملاقة لتحقيق نفس الغرض.
كما لفت عاتر حنورة مدير الوحدة المركزية بوزارة المالية المصرية خلال الجلسة الثانية إلى أهمية هذه التوسعة فى زيادة القيمة المضافة إلى القطاع الصناعى، الأمر الذى يدعم العديد من القطاعات الصغيرة التى من شأنها أن تنهض بالاقتصاد المصرى، لذلك نادى حنورة بضرورة منع تصدير الفوسفات بتفعيل قيمته المضافة قبل تصديره.
وتهدف الجلسة الثانية إلى توسيع النشاط التجارى من خلال التمويل التجارى بواسطة القطاع البنكى، والذى دعا فيها ماجد شوقى الرئيس التنفيذى لبلتون المالية إلى ضرورة أن ينضم القطاع المالى بشكل كلى لدعم مشروع محور قناة السويس وليس القطاع المصرفى فقط، لافتًا إلى صناعة التخصيم التى ازدهرت فى سنغافورة، والصناديق الخاصة لتمويل المشروع.
كما أشار عمر صبور رئيس مجلس الإدارة الأسبق للجمعية المصرية لشباب الأعمال إلى هدف الجمعية فى تعميق العلاقات الاقتصادية النمساوية، وخلق تربة استثمارية مواتية لجذب الاستثمار النمساوي، لافتاً إلى المبادرات التى أسفر عنها فتح الأسواق للعديد من المنتجات المصرية كالسجاد والرخام والسراميك الأمر الذى يسهم فى حل مشكلة ميزان المدفوعات.
وقال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال العمال المصريين إن هناك العديد من الشباب يقومون بأعمال ليس لها علاقة بالأعمال الاقتصادية لذا وجب علينا أن نؤدى دور توجيهى وتوعوى للشباب فى جذبهم إلى مشاريع محور القناة، وأضاف متفائلاً بمناخ الاستثمار المواتى لهذا العام الذى من شأنه تفعيل وجذب التجارة الدولية.
على هامش المؤتمر. والتقت "الوفد" على هامش المؤتمر بالعديد من الشركات التى ساهمت فى دعم هذا المؤتمر الفريد من نوعه ،والتى كان على I amcairo رأسها شركة".