نكشف حقيقة "الكارثة" بشهادات مشروع القناة

"بين الحين والآخر" تظهر التشكيكات الإخوانية، فى أى قرار يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحكومته برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتى كانت محطتها الأخيرة مع شهادات الاستثمار بمشروع قناة السويس الموازية، والذى يعد قاطرة التنمية نحو بناء مستقبل أفضل للبلاد، تحت قياده رئيسها المنتخب بإرادة شعبية وحرة.
تشكيك ممنهج
يأتى هذا التشكيك بالتوازى مع الساعات الأخيرة، من إنجاز المصريين، لهذه الشهادات والتى تم تحقيق نسبة 100% من قيمتها، بعد ما يقرب من أسبوع ونصف، من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن المشروع فى أنه بحاجة إلى 60 مليار جنيه، حتى يكتمل مشروع قناة السويس، وبعدها أصدر قراراً بطرح شهادات استثمار قناة السويس، وهى أن يشترى المواطن المصرى شهادة استثمار بمبلغ 100 جنيه لصالح تمويل قناة السويس، على أن يحصل على ربح مقداره 12% كل 3 شهور، ما جعل المصريون يتوافدون على شراء شهادات استثمار قناة السويس بكثافة عالية.
أزمة اقتصادية
ويتمثل التشكيك الإخوانى فى أنه فى ضوء ذلك الإعلان، والذى حقق مبيعات هائلة فى فترة زمنية قصيرة جداً، اكتشفت الحكومة أن هذا القرار تسبب فى مشكلة كبيرة جداً وكارثة اقتصادية عظيمة لمصر، تتلخص فى أن 90% من المواطنين الذين قاموا بشراء شهادات الاستثمار هم من الأشخاص الذين يودعون أموالهم فى البنوك، أى قاموا بتحويل أموالهم المودعة فى البنوك إلى شهادات استثمار، اشتروها بهذه الأموال، وقاموا بتحويل أموالهم إلى شهادات استثمار، من أجل غرض زيادة نسبة الربح 12%، وهو ما أدى إلى تجميد الأرصدة فى البنوك المصرية، وعدم توافر سيولة لديها.
فخرى الفقى
الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، يقول أن هذا التشكيك الذى ذاع فى الفترة الأخيرة، لا أساس اقتصادى أو مالى له، ويأتى فى إطار الهراء والشائعات التى لا فائدة منها، من أجل الإخلال بالمنظومة التى تسير فيها البلاد خلال المرحلة، ووضع العراقيل والعوائق أمام عجلة التنمية.
وأكد أن على الجميع أن يعلم من حيث المبدأ، أن الودائع فى البنوك المصرية، قيمتها 1150 مليار جنيه، بزيادة قدرها 200 مليار جنيه بشكل سنوى، من خلال الادخارات التى يتم إيداعها، سواء من قبل المواطنين أو ما يطلق عليها البيت العائلى، وهو ادخار إيجابى، وأيضًا قطاع الأعمال، وهو ادخار إيجابى، بالإضافة إلى الادخار الحكومى، وهو ادخار سلبي.
600 مليار دون استفادة
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى ما روج، بشأن سحب المودعين لأموالهم من البنوك، لشراء شهادات الاستثمار، الأمر الذى لم يتصور حدوثه، موضحا أن قيمة الودائع فى البنوك1150 مليار جنيه، منها مستخدم، ويتم تحريكه فى أعمال ومشاريع نسبة 46% مقابل 54% ودائع موضوعة دون أى استفادة، أو إدخالها فى مشاريع، وهذه النسبة تمثل ما يقرب من 600 مليار جنيه، ومن ثم إذا قمنا بسحب 60 مليار جنيه منها، لن يؤثر بأى سلب عليها، لأنها أموال موضوعة دون أى استفادة، ومن ثم سحبها له نتائج إيجابية على البنوك والدولة.
إرادة الهيئة
وتابع فخرى الفقى، قائلا: "ترويج مثل هذه الشائعات يأتى من منطلق الجهل الاقتصادى، بالعملية المصرفية"، والدليل على ذلك يأتى من منطلق أنه لن يقوم الجميع بسحب أمواله منهم البنوك، وإن حدث، لن يكون له أى تأثيرات سلبية، كما سبق أن أشرت، هذا بالإضافة إلى أنه كان فى استطاعة هيئة قناة السويس، أن تطلب 60 مليار جنيه بشكل كامل من البنوك، دون أن تدخل العنصر البشرى من المودعين، فى العملية بشكل كامل، ولكن حرص الإرادة السياسية فى البلاد، على أن تجمع الشعب المصرى، حول مشروع قومى، يدعمه المصريون بأموالهم، ويحصلون على أرباحهم بأيديهم، هو الذى دفعهم لرفض فكرة أن تقوم البنوك بالتمويل المباشر، وهذه خطوة إيجابية تحسب للإرادة السياسية، ملفتا إلى أن الفائدة التى سيحصل عليها المواطن هى نفس الفائدة التى كان سيحصل عليها البنك.
وردا على ما أُثير بشأن أن شروع المودعين فى سحب أموالهم، من أجل زيادة الفائدة من 8% إلى 12 % قال فخرى أن هذا مفهوم خاطئ وأنه على الجميع أن يدرك أن البنوك لا تخسر، ولكنها تتاجر بأموال المودعين وليست رؤوس أموالهم، وبالتالى من يتصور أن البنوك بأنها تخسر واهم، ولكن تكسب بشكل كبير، ولابد أن يعلم الجميع أن بعض البنوك الخاصة عندما شرع البعض فى سحب أمواله من أجل شراء الشهادات، عرضت على عملائهم أن يُبقوها مقابل رفع الفائدة ل12% وهذا ما يؤكد صدق الحديث فى أنها تكسب ولا تخسر، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى مدرك قيمة المرحلة التى تمر بها البلاد، فى وقت لا يدرك الخونة والمتآمرون والمشككون هذه المرحلة على قدر المسئولية.
القيمة المضافة
وتابع الخبير الاقتصادى، قائلا: "لك أن تتخيل وجود قيمة مُضافة على سحب الأموال من البنوك وهى وجود قناة جديدة موازية، من شأنها أن تحقق دخلا كبيرا، فى خزانة الدولة، بالَإضافة إلى وجود قيم أخرى بشأن التوظيف، ووجود فرص عمل"، ملفتا إلى أن سحب مثل هذه الأموال أيضًا من شأنه أن يقلل أسعار السلع والخدمات، وأيضًا خفض قيمة الدولار واليورو"، مؤكدا أن الشائعة المروجة غير صحيحة بشكل كامل، وإن حدثت، فلا تأثير سلبى، نظرا لوجود فائض كبير فى البنوك، دون أى استفادة، بالَإضافة إلى قدرة الدولة وهيئة قناة السويس على الاعتماد المباشر على البنوك ولكن الحس الاجتماعى دعا الإرادة السياسية لإشراك الشعب فى المشروع القومى.
فلوس البلاطة
من جانبه قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، أن الشعب المصرى لديه الوعى الكامل بما يدور فى ساحات الاقتصادى المصرى وعلى رأسه المشاريع الاقتصادية التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى البطن منها مشروع قناة السويس، مؤكدا أن ما تردد بشأن سحب الأموال من البنوك من أجل الاستثمارات غير صحيح ولكن الحقيقى فلوس المصريين اللى تحت البلاطة خرجت.
وأضاف لبوابة الوفد: "أقولها بشكل واضح فلوس المصريين اللى تحت البلاطة خرجت"، مؤكدا أن ما يتردد من شائعات بشأن الأزمة الاقتصادية غير صحيح، ملفتا إلى أن الشارع المصرى واع، ولن ينجر وراء شائعات من شأنها إحباطه من المشروع القومى الذى سيكون له عائد اقتصادى إيجابى بشكل كبير.