الطريق الوحيد

وزراء فى حكومة محلب

مر على تشكيل حكومة «محلب» الثانية حوالى ثلاثة أشهر منذ أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى فى الساعة السابعة صباح يوم الثلاثاء 17 يونية الماضى، وتمارس الحكومة طبقًا للدستور سبعة اختصاصات هى الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسةالعامة للدولة، والاشراف على تنفيذها،
والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة وتوجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها،والتنسيق بينها، ومتابعتها، واعداد مشروعات القوانين والقرارات، وإصدار القرارات الإدارية، ومتابعة تنفيذها، واعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وعقد القروض، ومنحها وفقًا لأحكام الدستور،وتنفيذ القوانين، ويتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه، والرقابة فى إطار السياسة العامة للدولة، والسؤال بعد ذلك هو هل فترة التسعين يومًا التى مرت على تشكيل الحكومة التى تضم 34 وزيرًا منهم 13 وزيرًا جديدًا، كافية لتقييم أدائها والحكم عليه، والمطالبة بتغيير الوزراء الذين أخفقوا فى تحقيق الإنجازات المطلوبة منهم أو تنفيذ السياسات المكلفين بها من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
أولاً الظروف التى تمر بها مصر تؤكد اننا ليس لدينا وقت نضيعه مع الهواة ولا مع الكسالى، فالذى لا يعمل وينجز يرحل، وإذا ثبت أن وزيرًا كان اختياره خطأ فلو يوجد عيب من استبعاده، ولا مكان للفاشلين فى أى موقع لا فى الوزارة ولا فى أى مصلحة حكومية، الذى لايعمل بشعار رئيس الدولة، لا نؤجل عمل اليوم إلى الغد يترك منصبه، مشروع قناة السويس الجديد كان يمكن أن يستغرق ثلاث سنوات، وتقرر انجازه فى سنة فقط بالعمل والعرق، ولولا أن على رأس الدولة رجلا لا ينام ويريد أن يضاعف ساعات اليوم ما كانت المشروعات التى تم الاعلان عنها ترى النور لولا تقدير قيمة الوقت وقيمة العمل، إذن من سلطة الرئيس تغيير أى وزيرأو تغيير الحكومة إذا رأى ذلك فى أى وقت طبقًا لسلطته فى غياب البرلمان. وفى وجود البرلمان يعفى الرئيس الحكومة من أداء عملها بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، ثانيًا استقرار الحكومة فى الوقت الحالى مهم لتوفير المناخ الذى تعمل فيه وتنجز، التغيير وارد، لكن التغيير حاليًا ليس وقته، الحكومة الحالية حكومة بنائين على رأسها رئيس وزراء متعته الوحيدة هى العمل والإنجاز والنجاح، هو شخص واحد بسبعة أرواح تشاهده فى عدة مواقع فى ساعات قليلة، ومعه فريق من الوزراء معظمهم تم اختيارهم بطريقة موفقة، قلة تحتاج إلى تنبيه ومتابعة ولكن الغالبية تعمل باجتهاد، التغيير الوزارى قادم لا محالة بعد انتخابات البرلمان، ستكون هناك حكومة جديدة من الذى سيكون على رأسها هذا متروك للرئيس الذى سيختار الشخصية التى سيقدمها للبرلمان طبقًا للمادة 146 من الدستور، ويقوم رئيس الوزراء بعرض برنامجه على البرلمان وإذا تم رفضه يكلف الرئيس رئيسًا للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية البرلمانية.
لو أجرينا استفتاء شعبيا على الوزراء الذين يعملون ويستحقون الثقة اعتقد أن فى مقدمتهم سيكون وزير الداخلية محمد إبراهيم هذا الوزير أدى اليمين الدستورية وزيرًا 4 مرات فى وزارة هشام قنديل الثانية ووزارة الببلاوى ووزارتى محلب الأولى والثانية، ولا ينكر أحد انجازاته فى عودة الأمن ومعه عادت العلاقة الطيبة بين الشرطة والشعب وتحقق شعار الشرطة فى خدمة الشعب على أرض الواقع، هذا الوزير تقريبًا لا يدخل مكتبه معه أجندة يومية لزيارة المواقع الأمنية فى كافة المحافظات وقاد العديد من الحملات الأمنيةعلى أوكار الإرهاب بنفسه، وأول طلب له من مرؤوسيه هو: أوصيكم على حقوق الإنسان، واتخذ قرارات صارمة ضد حالات شرطة فردية انتهكت حقوق أفراد من الشعب، هذا الرجل كاد يفقد حياته على يد إرهابيين لأنه قرر ومعه جهاز الشرطة فرض الأمن فى الشارع ليأمن المصريون بعد خوف، وتجفيف منابع الإرهاب عن تصميم وإرادة قوية، فمثل هذا الوزير الشعب فى حاجة إليه.