وزارة 7 الصبح

الثلاثاء الماضى ولأول مرة فى تاريخ مصر الرئاسة تعمل دون توقف ويسهر الجميع استعدادًا لحلف اليمين فى السابعة صباحًا لدرجة أن عددًا من الوزراء لم ينم أصلا ومنهم من استيقظ الثانية صباحًا مثل وزير العدل محفوظ صابر ووزيرة البيئة فى الحكومة السابقة والتطوير الحضارى فى الحكومة الجديدة التى انتهت من حلف اليمين والاجتماع مع الرئيس للذهاب إلى طبيب الأسنان.

الحياة تغيرت عن العهد السابق حيث وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قصر الاتحادية فى الخامسة صباحًا وتوافد الوزراء فى السادسة وتم حلف اليمين فى السابعة صباحًا وهى إشارة إلى تنفيذ ما قاله الرئيس من قبل بأنه يبدأ يومه من الخامسة صباحًا وإن اعتبرها الكثيرون مداعبة إلا أن المقربين من الرئيس فى المؤسسة العسكرية أكدوا أنه يبدأ يومه بعد صلاة الفجر منذ أن كان عقيدًا بالقوات المسلحة.

الحكومة ضمت 34 وزيرًا بعد أن أبقى على 21 وزيرا وأضيف إليهم 13 آخرين.

وبها تباين فى سن الوزراء ومتوسط أعمارهم هو 59 عامًا وأكبر الوزراء هو د. جابر عصفور أكثر من 70 عاما وأصغر الوزراء هو وزير التخطيط د. أشرف العربى الذى ضم إليه ملف المتابعة والإصلاح الإدارى.

وانتقد البعض عدم وجود سياسيين بالوزارة مع التركيز على أساتذة الجامعة والأكاديميين وحصلت المرأة على أربع حقائب وزارية فى الوقت الذى راهن فيه الجميع على خروج د. ليلى إسكندر من الوزارة بعد أزمة الفحم إلا أنها تولت منصب وزير التطوير الحضارى لدورها فى هذا المجال والمصادفة أنها استلمت وزارة البيئة من د. خالد فهمى فى حكومة هشام قنديل ثم سلمتها له فى حكومة محلب الثانية، فهمى متفهم لقضية استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت بخلاف ليلى إسكندر التى ترفضه تمامًا.

كما استمرت د. غادة والى فى منصبها بوزارة التضامن مع أمانة الصندوق الاجتماعى وكذلك د. ناهد العشرى لوزارة القوى العاملة وتولت د. نجلاء الأهوانى وزارة التعاون الدولى واستمر وجود أربعة وزراء من الأقباط.

ومع دهشة جميع المصريين من حلف الحكومة اليمين وبداية العمل للوزارات والمسئولين فى السابعة صباحا إلا أن العمل بدأ فى هذا التوقيت بالفعل مع جولات مكوكية فى كل مكان من الوزراء ومحلب أيضًا وهو ما يؤكد تغير السياسات وأن منصب الوزير لم يصبح رفاهية وجلوس فى التكييف وإصدار الأوامر بالجولات والعمل الميدانى وهو ما ظهر فى زيارة محلب لمستشفى قصر العينى ومعاقبة المقصرين ثم اجتماعه من اليوم الأول بوزيرى الصحة د. عادل العدوى والتعليم العالى د. السيد عبدالخالق ود. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة للوقوف على ما يحدث فى مستشفى قصر العينى بل امتد الأمر إلى كل المستشفيات التابعة للجامعات والعامة والخاصة التابعة لوزارة الصحة وهو ما أسعد غالبية المصريين وبدأت دهشتهم تتراجع مع الأفعال التى أصبحت ملموسة على أرض الواقع بمعاقبة المقصرين مثل مدير مستشفى ناصر العام بشبرا ومسئولين فى قصر العينى والحسين الجامعى واقتحام الحكومة ملف الصحة بقوة أعاد الانضباط إلى المستشفيات بعض الشىء مع تفعيل حل أزمة الكادر مع الأطباء واتحاد المهن الطبية.

وباقى الوزراء دخلوا فى العمل بسرعة قبل حتى دراسة الملفات ومعرفة التفاصيل حيث قام د. هانى ضاحى وزير النقل بالنزول فى جولات ميدانية بنفسه ردا على انتقاد اختياره باعتباره من خارج قطاع النقل وإن المعيار ليس وجود الوزير بالوزارة ولكن ما سيقدمه فى حكومة عمرها مائة يوم ونفس السيناريو مع وزير الآثار د.ممدوح الدماطى الذى عقد لقاء بالوزير السابق محمد إبراهيم لمعرفة تفاصيل ما قدمه لكى يبنى عليه وهو ما رحب به الجميع وظهر دعم الوزير السابق فى وداعه العاملين بالوزارة.

ورغم ذلك الجميع توقف عند ثلاثة أمور أولا: رحيل د. نبيل فهمى وزير الخارجية رغم دوره فى الشأن الخارجى وتناسب ذلك مع احتفال مصر بعودتها إلى الاتحاد الأفريقى وأرجع الكثيرون أن قصة الزواج المصرى الأمريكى هى السبب فى الرحيل والمصادفة أن وزير الخارجية الجديد سامح شكرى كان سيحل ضيفا على إحدى الفضائيات يوم حلف اليمين وهو ما اعتبره - بشرة خير - وجاءت أول تصريحاته بأن علاقات مصر بالجميع متساوية وواحدة وقائمة على الاحترام المتبادل والقوة ورفض أى تدخل أجنبى فى الشأن المصرى.

الأمر الثانى: هو ما تردد عن رحيل هشام زعزوع وزير السياحة وترشيح البعض لدرجة أن زعزوع ذهب إلى الوزارة لوداع العاملين بعد ظهر الاثنين وغضب الجميع على رحيل هذا الوزير الذى عمل فى ظروف صعبة للغاية لكنه فجر الثلاثاء كان يستعد لحلف اليمين وهو ما أراح الجميع.

الأمر الثالث: هو بقاء وزير التربية والتعليم مع أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة فى ظل استخدام التكنولوجيا بشكل سيئ لكن د.محمد أبو النصر علق على استمراره بعمله الشاق لإزالة ما فعله الإخوان بالوزارة والتخلص من أخونة التعليم والسعى لتطويره.

ورغم علامات الاستفهام الكبيرة على استمرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع تزايد أعداد شهداء الشرطة من الضباط والأفراد، قاد إبراهيم عدة حملات لعودة الانضباط للشارع المصرى والقضاء على العشوائية والبلطجة التى حكمت الشارع منذ ثورة يناير وهى مهمة صعبة عليه أن ينجزها لأن عودة الدولة مرهونة بعودة الأمن وأن توجيهات الرئيس لوزير الداخلية هى تطبيق القانون على الجميع دون أى استثناء لأن الدولة لن تعود لقوتها دون قانون رادع ومساواة بين الجميع فى الحقوق والواجبات.

فى سياق متصل جاء ترشيح المستشار محفوظ صابر والمستشار أحمد الزند لوزارة العدل بردود أفعال قوية ومتناقضة داخل أسرة العدل وانقسم الفريق بين تأييد نادى القضاة للزند ورفض محفوظ ونفس الأمر داخل وزارة العدل فتبنوا تأييد محفوظ لدوره وخبرته وسنه وهو ما أكده قرار محفوظ بإلغاء المكتب الإعلامى للوزارة الذى كان يرأسه المستشار عبدالعظيم العشرى وإلغاء تكليفه كمتحدث باسم الوزارة ويدرس محفوظ حاليا تغيير مساعديه الذين يعملون فى مجلس إدارة نادى القضاة.

عمل محلب للقضاء على الفوضى والعشوائية بالشارع لا يتوقف لدرجة أن الداخلية ومحافظ القاهرة د. جلال السعيد أصبح عملهما 24 ساعة فى الشارع حتى اتفقوا مع الباعة الجائلين لنقلهم إلى أرض الترجمان ومجموعة أخرى إلى المطرية وهو ما يعكس رضا الشارع المصرى على عمل الحكومة الثانية لمحلب بل والأهم هو الرضا على أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وعد بأن يعمل من الخامسة صباحًا وأوفى.