البدء فى تنفيذ 130 قرية نموذجية بالمحافظات

تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية بالمحافظين

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه سيتم البدء فى تنفيذ 130 قرية نموذجية خلال ال3 أشهر المقبلة فى جميع المحافظات مؤكداً أنه سيتم العمل فى توقيت واحد وفى خطوط متوازية فى كافة المجالات لتتضمن كل قرية وحدة صحية ومركز شباب ومدرسة مع دعم الكهرباء وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى .
لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الأعداد العلمي والموضوعي لتحويل القرى المصرية من قرية مستهلكة الى قري مكتفية ذاتياً ثم قرى منتجة ويلى ذلك قرى مصدرة ونوه إلى أنه يتم الإعداد النهائي لإستراتيجيات وخطط وبرامج للتنمية بكل محافظة وقرية وسيقوم كل محافظ بإعدادها وعرضها وتتضمن أولويات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليم وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي وتدعيم شبكات الطرق لربط القرى ببعضها البعض مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وهى شريك أساسي في التنمية.
وقرر لبيب تشكيل لجنة مركزية بالوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظات وعرض تقرير بأي مشكلات لحلها أول بأول مع كافة الوزارات والجهات المعنية ولفت إلى أهمية إعداد خريطة خدمية وانتاجية لكل محافظة تتضمن المشروعات الانتاجية والخدمية الجديدة ذات الميزة النسبية من أجل تشغيل ذى قيمة مضافة وحقيقية ومتواصل ومستمر
وشدد لبيب خلال الاجتماع الذى عقد بمقر الوزارة وحضره وزراء البيئة والتخطيط والتعليم والاسكان والنقل والرى مع محافظى ال27 محافظة على ضرورة بدء الصرف الصحى بالطرق غير التقليدية والاستفادة من تجربة محافظة الفيوم فى هذا الشأن ، كما شدد على استخدام الطاقة الشمسية فى القرى التى لاتتوافر فيها الكهرباء وعمل وحدة طاقة شمسية فوق كل بيت بالقرى مع تشغيل أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية ،
وطلب لبيب عمل وحدة تنقية مياه فى القرى التى لاتتوافر فيها مياه الشرب النقية ومشاركة المحافظات بنسبة 50% من تكلفة أى طريق جديد يتم تنفيذه أو رصفه مع دعم النظافة بهذه القرى وتغطية المصارف الملوثة للبيئة وإنشاء مقالب ومدافن صحية للقمامة
و شدد لبيب على ضرورة قيام المحافظين بالتواصل الدائم مع المواطنين ميدانياً للوقوف على مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وسرعة حل مشكلاتهم خاصة ما يتعلق بدعم الخدمات وتوفير السلع وتطبيق القوانين بكل حزم وطالب الوزير بنسف الروتين والاعتماد على الحلول غير التقليدية لحل المشكلات فوراً خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الخدمية خاصة المدارس لافتاً الى ان قانون الادارة المحلية الجديد الذى يجرى الاعداد لإصداره سيفوض المحافظين بكافة الصلاحيات اللازمة لدعم التنمية الشاملة فى المحافظات
ولفت الوزير الى ضرورة التواصل مع منظمات المجتمع المدنى ورجال الاعمال لما لهم من دور مهم وبالغ الحيوية فى تنمية المجتمعات المحلية ومساندة دور الدولة فى عملية التنمية المجتمعية بكل ابعادها وتشجيع الاستثمار فى كافة مجالات التنمية مع توجيه دعم وأهمية خاصة للقرى الأكثر إحتياجاً فى المحافظات
وأكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل انه سيتم توفير الإعتمادات اللازمة لدعم شبكة الطرق بالمحافظات لافتاً الى اهمية تدقيق وتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالطرق مع إعطاء أهمية خاصة لتطوير مزلقانات السكك الحديد بالمحافظات وغلق المزلقانات غير الشرعية وإزالة المخالفات فى حرم السكك الحديد وتوفير الإنارة والحراسة اللازمة لهذه المزلقانات .
ولفت د. خالد فهمى وزير البيئة الى قيام الوزارة بدعم الخدمات البيئية خاصة بالقرى الأكثر إحتياجاًُ فى مجال تدوير المخلفات الزراعية وتوفير لوادر ومعدات النظافة ومعدات الكسح ومحارق المخلفات الطبية مع التوسع فى مصانع تدوير المخلفات .
وأكد وزير البيئة انه لا مساس بالمحميات الطبيعية بالمحافظات لافتاً الى انه سيتم دعم التجمعات البدوية بها وتوفير الخدمات ودعم الأنشطة الأقتصادية والسياحية والاجتماعية لهم .
وأشار وزير التخطيط الى انه سيتم توفير الاعتمادات اللازمة لإستكمال الخدمات فى القرى النموذجية التى سيتم إقامتها خلال الفترة القليلة القادمة ال 130 قرية وسيتم تحويلها الى قرى نموذجية خلال 3 شهور .
وأكد وزير التعليم استعداد الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لبدء العام الدراسى فى موعده 20 سبتمبر الحالى لافتاً الى قيام المحافظات بتخصيص 1500 قطعة أرض لإنشاء مدارس جديدة عليها .
واعلن وزير التعليم انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب لاستغلال بعض أجزاء الأراضى المتسعة بمراكز الشباب فى إقامة مدارس لتكون المدارس مرتبطة بالأنشطة الرياضية المقامة بمراكز الشباب لافتاً الى انه سيتم البدء فى 275 مركز شباب كمرحلة اولى ، كما تم الاتفاق مع وزارة الاوقاف لإستغلال 1000 قطعة أرض تابعة لها فى إقامة مدارس ومساكن عليها بجميع المحافظات.
وأكد د.حسام مغازى وزير الرى إستكمال تغطية المسطحات المائية الملوثة للبيئة بالمحافظات وإعطاء أولوية للقرى الأكثر إحتياجاً للإنتهاء منها خلال الفترة المقبلة .
وأكد المهندس مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية انه يتم حالياً مراجعة منظومة الصرف الصحى بالمحافظات والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والبسيطة والطرق غير التقليدية فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى خاصة مع ارتفاع نسبة القرى التى لا يتوافر بها الصرف الصحى .
ولفت الى انه سيتم طرح مشروع (المشاركة المجتمعية فى الصرف الصحى ) للإستفادة من هذه المشاركة فى دعم الدولة فى تنفيذ مشروعات الصرف ، وقال أن الأولوية فى تنفيذ مشروعات الصرف للقرى التى يساهم بها أهالى القرى سواء بالأرض أو بجزء من التكلفة .