وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الصندوق الاجتماعي للتنمية فيما يحصل عليه من تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لأغراض الصندوق. يأتي ذلك في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2014 والتي قوم خلالها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بالكويت بإقراض الصندوق الاجتماعي للتنمية قرض بمبلغ 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.