الطريق الوحيد

حكومة ونواب

باب السلطة التشريعية فى الدستور تمت صياغته بدقة وحرفية شديدة ليس من حيث حصول مجلس النواب على سلطات واسعة ولكن من حيث سد الثغرات التي كانت تجعل مجلس الشعب فى السابق ضعيفًا أمام الحكومة وكانت وراء تجاهل بعض الوزراء للدعوات التى كان يوجهها إليهم مجلس الشعب للحضور إلى
المجلس والرد علي القضايا التي كان يثيرها النواب، كان مجلس الشعب يخفى ضعفه أمام فشله فى إقناع الوزراء بقبول الدعوات فيعلن أن الوزير معتذر، ويرسل الوزير مندوبًا عنه يقول مثلاً إن وزيره مصاب بالبرد أو مسافر لزيارة حماته، أى كلام، وفى الحقيقة كان بعض الوزراء يتكبرون على مجلس الشعب وعلى خلاف شديد مع قيادته، وكانت الأسباب غير المعلنة وراء مقاطعتهم للمجلس هى أن الحكومة هى التى أتت بهؤلاء النواب ولو تركت الانتخابات لاختيار الشعب ما كان أحد منهم جلس تحت قبة البرلمان، ليحاسبهم والوزراء طبعًا كانوا يقصدون بذلك نواب الحزب الوطنى الذين كانوا يشكلون الأغلبية الميكانيكية المزيفة.
دستور «71» اجاز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما أجاز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه، وكان المجلس ينافق الوزراء النواب ويصرف لهم المكافآت المقررة للنواب العاديين، ويعلن المجلس للصحافة أن الحكومة لا تتقاضى مليمًا من مجلس الشعب، ويقسم الوزراء أنهم أعضاء فى السلطة التنفيذية ولا يجمعون بين مرتباتهم العادية ومكافآت المجلس وبعد انتخاب مجلس 2010 المحلول وكان فيه وزير نائب هارب حاليًا، سأل موظف البنك معالى الوزير اثناء قيامه بانهاء إجراءات عضويته بالمجلس واستخراج كارنيه العضوية تحب سيادتك تصرف مكافآتك من الخزنة ولا تحولها على حسابك بالبنك، فقال الوزير النائب حولها على حسابى، وسألت الوزير لاننى كنت حاضرًا هذا الحوار بصفتى محررًا برلمانيًا هل الوزراء يحصلون علي مكافآت من مجلس الشعب فردطبعًا من زمان ليه هو الوزير النائب محروم من المكافأة؟ وسألت برلمانيًا مسئولًا نفى ما قاله الوزير، وهكذا كانت تدار السلطة التشريعية فى ذلك الوقت.
أما عن وزراء المقاطعة البرلمانية أو الممتنعين عن تلبية دعوات البرلمان، فكان يتزعمهم وزير سابق للداخلية فشل مجلس الشعب فى اقناعه بحضور ولو عدة دقائق ذرا للرماد فى العيون رغم السنوات الطويلة التي قضاها هذا الوزير فى منصبه، وتنكر لفضل مجلس الشعب عليه وخاصة نواب الحزب الوطنى فى استمراره بمنصبه بعد حادثة بورسعيد الشهيرة التي تعرض فيها الرئيس الأسبق لمحاولة اغتيال، هلل نواب الحزب الوطنى، وامتدحوا الوزير فى المرة الوحيدة التي حضر فيها اجتماعًا خاصًا لمناقشة هذه الأزمة، وسالت دموع الوزير علي خديه من كرم النواب معه فى طرح مواهبه وجهوده فى استتباب الأمن واخلاصه لمعالى الرئيس، وعدت الأزمة علي خير، وعاد الوزير إلي عادته فى اعطاء مجلس الشعب الطرشة، وكان يرسل مندوبًا عنه يقول للمجلس، الوزير يقرئكم السلام، وكان يود الحضور ولكن وقبل أن يكمل سبب اعتذار الوزير المعروف طبعًا يرد النواب عارفين ربنا يكون فى عونه وبالفحص والمحص والتدقيق تبين أن هناك أزمة بين الوزير ورئيس مجلس الشعب وصلت الأزمة إلى رئيس الجمهورية حيث اشتكى رئيس المجلس للرئيس من تجاهل الوزير للمجلس وعدم احترامه للدعوات التى توجه إليه، وانقلب الوزير علي رئيس المجلس، وقام بتخفيض حراسته، ودخل الاثنان فى صراع شديد غير معلن إلي أن قامت ثورة 25 يناير، ودخل الاثنان السجن، وخرج رئيس المجلس بشهادة حسن سير وسلوك، ومازال الوزير الأسبق يحاكم.
الدستور الحالى عالج مسألة حضور الوزراء بعد أن ألغى جواز انتخاب الوزراء أعضاء بمجلس الشعب، وجعل الدستور حضور جميع الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء إلى مجلس النواب وجوبيا بناء علي طلب المجلس للرد علي القضايا المطروحة للنقاش داخل المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.