فى قضية تسريب الوثائق لقطر ...

دعوى قضائية لإحالة "مرسى" للقضاء العسكرى

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء قرار النائب العام بإحالة محمد مرسي وباقي المتهمين في قضية التخابر مع قطر إلى محكمة الجنايات والحكم بإحالة المتهمين للقضاء العسكري .
قالت الدعوى إن التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة والسرية كشفت عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس".
وان البيان الصادر عن مكتب النائب العام اكد أن مساعدي مرسي سربوا للمخابرات القطرية وكذلك لقناة الجزيرة ملفات "شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الخارجية والداخلية للبلاد".
واتهمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليان الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه "ومتهمين آخرين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة الخاصة بمؤسسة الرئاسة بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرية".