برلمانيون بريطانيون

استقلال أسكتلندا قد يؤدى للإطاحة ب"كاميرون"

قال برلمانيون بريطانيون بارزون إن التصويت ب "نعم" في استفتاء استقلال أسكتلندا قد يؤدي إلى الإطاحة برئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال إد ميليباند من منصبيهما كزعيمين للحزبين الرئيسين في البلاد.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه رغم أن رئيس الوزراء استبعد الاستقالة، إلا أن بعض قادة حزب المحافظين حذروا من أن النهاية الكارثية للاتحاد ستؤدي حتما إلى الإطاحة به.
وتجنب وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أمس الإجابة على أسئلة حول مستقبل كاميرون، مصرا على أن الاستفتاء ليس "تصويتا احتجاجيا" ضده أو ضد أي سياسي آخر ولكنه قرار واحدا من شأنه أن يؤثر على الأجيال القادمة.
ومع ذلك، قال نائب بارز إن كاميرون قد يعاني بشدة بأن يترأس الحكومة التي تشهد انفصال أسكتلندا عن المملكة المتحدة بعد أكثر من 300 عام، مما قد يدفعه للرحيل.
مع تولي حزب العمال مسؤولية الدفاع عن حملة لا حيث يعتبر الحزب المعارض الرئيسي في أسكتلندا ضد الحزب الوطني الأسكتلندي، فان التصويت "بنعم" يعني فشل إد ميليباند في القيام بمهمته، مما يضع قيادته للحزب في مهب الريح.
وطلب وزراء حكومة الظل بالفعل من إد ميليباند الإطاحة بمنسق انتخابات الحزب دوجلاس ألكساندر، الذي يتهم بأنه أحد أسباب تراجع الناخبين للتصويت لصالح البقاء في المملكة.
وقارن برلماني رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بلورد نورث رئيس الوزراء الذي رأس الحكومة خلال فقدان المملكة للمستعمارات الأمريكية في نهاية القرن الثامن عشر، ولا يتذكره أحد في التاريخ سوى بتلك الواقعة.
واتفق قادة الأحزاب الرئيسية في بريطانيا على منح أسكتلندا مزيد من الصلاحيات المالية والضريبية لإغراء المواطنين على التصويت لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة، في ما انتقد الوزير الأول الأسكتلندي هذه الإجراءات قائلا إنها "متأخرة جدا ونابعة من القلق والرعب الذي يشعر به المسؤولون في ويستمنستر (البرلمان البريطاني)".