أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باعتبار صندوق تأمين المتعاملين فى الاوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، شخصاً اعتبارياً مستقلاً لا يهدف إلى الربح، ويشار إليه اختصاراً "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية"، ويكون مقره مدينة القاهرة أو إحدى المدن المجاورة. يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالنظام الاساسى الخاص بالصندوق بناء على اقتراح من مجلس إدارته، ويضم فى عضويته كل شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة الآتية: 1- المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي والقيد المركزي. 2- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية. 3- إدارة صناديق الاستثمار. 4- السمسرة فى الأوراق المالية. 5- التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات. 6- أمناء الحفظ. يهدف الصندوق إلى تغطية الخسائر المالية الفعلية لعملاء الاعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الاوراق المالية المقيدة فى البورصات المصرية وتشمل التغطية من الاخطار مثل إفلاس أو تعثر عضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن، كما تشمل ايضا خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانونى أو القائم بالادارة الفعلية له أو العاملين لديه، سواء بنفسه أو الاشتراك مع الغير وذلك وفقاً لنتيجة التحقيقات التى تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات القضائية أو الرقابية الاخرى.