انتهى الحشد الثانى لجماعة أنصار الله الحوثيون فى العاصمة اليمنية بدون تحقيق أهداف تذكر لهم إلا ازدياد سخط المواطنين عليهم للتكدس المرورى الذى حدث وان كان أقل بكثير من يوم الاثنين الماضى .. وعلى الرغم من محاولة أنصار الجماعة الوصول الى مقر مجلس الوزراء ومقر مجلس النواب الا أن قوات الامن منعتهم من ذلك فقاموا بقطع الطرق ..الا ان حالة الاستياء من جانب المواطنين اضطرتهم الى انهاء الحشد . وقد استبق الرئيس عبد رب منصور هادى الحوثيين وعقد اجتماعا مع مجلس الوزراء أعلن فيه بدء تنفيذ مبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية التى طرحت منذ 3 ايام وأعلنت الحكومة خفض أسعار البنزين والديزل بمقدار 25 ليرة للتر الامر الذى جعل المواطنين يشعرون بجدية الرئيس فى تنفيذ المبادرة ولاقى الامر استحسان كافة القوى السياسية ..خاصة وأن مجلس الوزراء كلف وزير المالية بمراجعة رسوم الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية وصيانة الطرق المضافة على أسعار المادتين باعتبارها تكلفة اضافية على السعر . وامام ترحيب القوى السياسية والاحزاب اليمنية خاصة حزب المؤتمر العام الذى يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح يبقى موقف الحوثيين الرافض للمبادرة والخارج على الاجماع لاخراج اليمن من حالة الاضطراب السياسى الذى تعيشه منذ مدة طويلة وتتجه الى تنفيذ ما اتفق عليه فى الحوار الوطنى من كتابة الدستور واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية . وعلى صعيد المفاوضات بين الحكومة والحوثيين أنتهت الحولة الثانية من المفاوضات وعاد المبعوث الرئاسى أمين العاصمة عبد القادر هلال دون التوصل الى حل توافق عليه جماعة الحوثيين وتردد أنباء عن امكانية قيامه بزيارة لصعدة معقل الحوثيين خلال يومين بعد التشاور مع الحكومة . وكانت وسائل الاعلام قد أستبقت الاحداث وتحدثت عن استقالة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة تنفيذا للمبادرة ولافساح الطريق للرئيس لتشكيل حكومة كفاءات وطنية ولكن مكتب باسندوه نفى هذه الانباء وأكد استمراره فى منصبه وأن الرئيس كلفه بالاستمرار لحين تشكيل الحكومة الامر الذى قد يستغرق وقتا طويلا فى ظل رفض الحوثيين للمبادرة . ورفضت القوى السياسية انضمام الحوثيين الى الحكومة الا بعد تنفيذ شوط المبادرة برفع الحصار عن صنعاء وبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها وانسحاب الحوثيين من محافظة عمران ووقف القتال فى محافظة الجوف وزادت توكل كرمان الناشطة السياسية الحائزة على جائزة نوبل على ذلك وطالبت الحوثيين باعلانه كحزب سياسى وتسليم اسلحته للدولة . ويبدو أن شهية الاحزاب أنفتحت للفوز بأكبر قدر من الحقائب الوزارية فقد طلب حزب المؤتمر الشعبى العام ب 13 حقيبة وزارية كشرط للمشاركة فى الحكومة مبررا ذلك بان المؤتمر لن يتحمل المسئولية بعيدا عن مواقعها ومن المقرر أن تعلن باقى الاحزاب شروطها للمشاركة فى الحكومة . وأمام المشهد المعقد على الساحة اليمنية السياسية ظهرت تحذيرات من جانب القوى السياسية من خطورة انفجار الوضع بصنعاء خاصة وأن الامر لايحتمل المزيد من التصعيد والفوضى فى ظل تردى الوضع الاقتصادى وارتفاع الدين الخارجى على اليمن ولن يتحمل ذلك سوى المواطن البسيط .