نحن في حاجة إلي وزراء رجال لا يمسكون العصا من المنتصف.. فالوطن لا يريد نظام العلاج بالمسكنات وإنما إلي استئصال الفساد وبتره واقتحام المشاكل بعزم وقوة من منطلق فكر ينتشل الوطن من حالة الركود.. وأعتقد أن الشعب لن يرضي طويلاً بهذا الوضع لأنه نظام عقيم في علاج لا يؤدي في النهاية إلا زيادة في حالة الإحباط.. وأن الشعب لن يخيل عليه تعيين بعض الأسماء من المعارضة في مواقع وزارية لمجرد حرقهم كما كان يحدث تماماً في النظام السابق.. فعندما أرادوا حرقهم كما كان يحدث تماماً في النظام السابق.. فعندما أرادوا حرق أحد رموز المعارضة وهو الدكتور حلمي الحديدي نائب رئيس حزب العمل عينوه وزيراً للصحة.. وبالأمس القريب وبعد 25 يناير قاموا بتعيين أحد رجال المعارضة في منصب وزاري رغم أنه كان رئيساً لإحدى الكتل البرلمانية المعارضة وكان يأتمر بأمر كمال الشاذلي ووافق لهم علي اتفاقية «الكويز» التي تشارك إسرائيل وكان مهندس إسقاط عضوية النائب الدكتور جمال حشمت ومازال حتي الآن يتولي أمور ابن خالته يوسف بطرس غالي وكان من المؤيدين لضرب العراق أي أتوا به لحرق كل المعارضة.. فإذا كان هذا هو رجلهم في المعارضة فإن الأمر يختلف عندما عينوا الدكتور يحيي الجمل رغم مواقفه المعارضة ليتم حرقه ساعدهم علي ذلك تصريحات خرجت علي لسان الجمل، ذلك الفقيه الدستوري لم تكن موفقة وقوبلت بغضب من الرأي العام.. أيضاً الدكتور جودة عبدالخالق اليساري المعروف الذي جمعني به من قبل لقاء تليفزيوني حول الكتاب الذي أصدرته حكومة نظيف منذ عامين عن الإنجازات الوهمية والتعديلات الدستورية المشبوهة وكنا سوياً في مواجهة أحد جهابذة ومنظري الحزب الفاسد.. ورغم أن وزارته هي التي تتولي عملية الرقابة علي التمويل الأجنبي الذي يذهب إلي كلاب يلعقون بلاط السفارة الأمريكية لم يحرك ساكناً حتي اليوم رغم أن زميله في حزب التجمع النائب أبو العز الحريري والعبد لله قمنا بكشف هذه الجريمة.. عندما ركع بعض كلاب السفارة ل «ديفيد وولش» ليحصلوا منه علي مليون دولار.. وكان ذلك في مارس 2005. وأقولها بكل صراحة للدكتور جودة عبدالخالق إن القانون يحظر على الأحزاب تلقى الأموال من الخارج، ولكن هناك تحايلاً من البعض عندما يشكل جمعيات ويضمها إلي الأحزاب حتي يسيطر المال المشبوه علي القرار السياسي. وإذا كنت لا تستطيع أن تتخذ موقفاً جاداً حيال هذا الأمر فعليك أن تستقيل فأنت لست وزيراً موظفاً وإنما وزير تنطلق من أرضية سياسية وفكر المفروض أن يطبق لصالح الفقراء وليس أن يبقي الوضع علي ما هو عليه بالنسبة لكلاب السفارة الأمريكية.. الذين تحولوا إلي رموز فساد من خلال أموال المعونة.. أيضاً بقدر سعادتي عندما كنا نجد الدكتور عمر حلمي العالم في أمراض الكبد الذي لم يترك أي وقفة احتجاجية أو ندوة أو مؤتمر مناهض للنظام السابق.. هو نفس قدر خوفي من عدم ترجمته لآراء وأفكار خاصة أنه غاص في أعماق مرض الكبد كما غاص في أعماق شارع الغضب المصري من الفساد.. ولذلك يجب أن نضع حداً فاصلاً لمعاناة المريض المصري وأن يطالب بكل قوة بتحويل المبالغ المالية التي تحصل عليها كلاب السفارة إلي عمليات زرع الكبد، خاصة أن «سكوبي» غير المأسوف علي رحيلها أعلنت عن وصول 40 مليون دولار مؤخراً.. أيهما أفضل أن يذهب هذا لعمليات زرع الكبد أم أن هذه الأموال تذهب لكلاب السفارة. إذا كانت أمريكا تحاول من بين السطور أن تدعي أن هذه الأموال جاءت لدعم التطور الديمقراطي فنقول إن من استشهدوا أو أصيبوا أو مهدوا أو شاركوا في نسف نظام من الفساد والديكتاتورية.. أبرياء تماماً وأن هذه الأموال جاءت لكلاب السفارة الأمريكية لتنفيذ أجندات بعيدة عن الدور الوطني للشعب المصري.. إن استمرار تدفق هذه الأموال إلي جيوب كلاب السفارة هي أكثر ما يلوث تاريخ جودة عبدالخالق لمجرد أنه ترك الأمر، وأن ضمير الدكتور عصام شرف الذي نعرفه بطهارة يده ودماثة خلقه ورقة قلبه لن يترك طوابير من المرضي الذين هم في أشد الحاجة إلي عمليات زرع الكبد لأنهم الأحق وليس الكلاب الذين لعقوا بلاط السفارة الأمريكية.. وركعوا أمام «ديفيد وولش».