أحالت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، دعويي وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم مطالبة الكيان الصهيونى بالتعويضات عن فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، ووقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات اختيار أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والتى جرت يوم 22 مايو 2014، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانوني بهما. واختصمت الدعوى الأولى رقم 59650 لسنة 68 قضائية رئيس الجمهورية وآخرين مطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم مطالبة الكيان الصهيونى بالتعويضات عن فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء سواء، فيما يخص استغلال آبار البترول ومناجم الفحم وسرقة الآثار المصرية، وقتلهم الأسرى المصريين والمدنيين. واختصمت الدعوى الثانية رقم 11937 لسنة 65 قضائية، رئيس الوزراء بصفته وآخرين، طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات اختيار أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والتي جرت يوم 22 مايو 2014، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بها، وطالبت الدعوى بإعادة إجراء الانتخابات على النحو الصحيح وفقا مقتضى الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإداري.