بمنع ترشح أعضاء الوطني..

الجمل: حكم القضاء "الإداري" بعدم الاختصاص يجنّبه الشبهات

قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قضاء محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص فى منع ترشح أعضاء الوطني المنحل، سليم ويمنع الكثير من الشبهات التي يمكن أن تثار حول المحكمة إذا قضت بغير ذلك.
وأوضح الجمل في تصريحات ل"بوابة الوفد" أنه طبقًا للدستور، فإن محكمة القضاء الإداري تختص بالعقود والقرارات الإدارية فقط، وبالتالي فإن عملية المنع أو ما يتعلق بتطبيق أحكام الدستور، لا تعد قرارًا إداريًا، ولا تختص محكمة القضاء الإداري بالطعن عليها، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، صباح اليوم، الأحد، بعدم الاختصاص في نظر دعوى، تطالب بالسماح لأعضاء الحزب الوطني المنحل، للترشح للانتخابات.
وقضت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى القضائية التى أقامها نبيل لوقا بباوي المحامي، عضو الحزب الوطني المنحل، التي طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب القادم.