قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم الاختصاص في نظر دعوى، تطالب بالسماح لأعضاء الحزب الوطني المنحل، للترشح للانتخابات. قضت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى القضائية التى أقامها نبيل لوقا بباوي المحامي، عضو الحزب الوطني المنحل، والتي طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب القادم . وبحسب مصادر قانونية، فإن قرار المحكمة اليوم بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، يجعل الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة ساريا، مما يتيح لقيادات الوطني الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.