نحو منتدى اقتصادي مصري عالمي

فى أعقاب الانتهاء من الخطوات الأولى العامة من خريطة الطريق والاستقرار الأمنى والسياسى للبلاد واستكمال مؤسسات الدولة الرئاسية وفى مرحلة استكمال المؤسسات التشريعية والتنفيذية يجب أن يبدأ الاعداد لعقد ما يمكن أن نسميه بالمنتدى الاقتصادي العالمي لمصر على غرار منتدى دافوس.
لقد حبا الله مصر بالعديد من الثروات الطبيعية والمعدنية والبشرية التى تمكنها من أن يكون لها موقع الريادة بين دول العالم، وقد يكون لما لحق بالبلاد منذ ثورة 23 يولية سنة 1952 من تغيرات فى أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتى كانت نتيجة ما واجهته البلاد من حروب وأزمات كان لها الأثر الكبير فى تأخر استغلال ثرواتها الطبيعية والمعدنية بما يحقق لها الاستقرار الاقتصادى والمالى.
وها نحن اليوم ومع بداية جديدة لمصر الجديدة مصر الأمل لشعبها ولكل شعوب العالم، مصر التى ذكرها الله سبحانه وتعالى فى قرآنه الكريم خمس مرات والتى كلم النبى عليه السلام موسى ربه من على أرضها أرض الفيروز سيناء الحبيبة، مصر اليوم تفتح ذراعيها لكل مستثمر جاد يساهم مع شعب مصر فى استغلال واستثمار أصول الشعب المصرى الغنية بثرواتها الطبيعية والمعدنية ومواردها البشرية التى تمكن أى مستثمر من نجاح استثمارات بما يعود عليه وعلى الشعب المصرى وشعوب العالم بالخير ويوفر لهم الحياة الكريمة.
إن من يستثمر فى مصر اليوم فهو لا يقدم خدمات استثمارية لشعب مصر أو لأنه يحقق عائدا غير عادى على استثماراته ولكنه يقدم للبشرية بأجمعها نتاج استثماراته والتى تحقق التوافق والتكافل الاقتصادى والاجتماعى بين شعوب العالم.
وطبقا لاستراتيجية التنمية الشاملة لجمهورية مصر العربية تأتى بعض المشاريع الاستثمارية التى لها الأولوية قبل البدء فى المشاريع الإنتاجية وهى مشاريع البنية الأساسية:
مشاريع الطاقة وخاصة الطاقة المستدامة وهنا نتحدث عن المشاريع العملاقة للطاقة المجانية التى حبانا بها الله وهى الطاقة المولدة من الشمس والطاقة المولدة من الرياح.
مشاريع تمديد شبكات الإنارة والقوى الكهربائية على كافة محافظات الجمهورية.
مشاريع إنشاء شبكة الطرق البرية والحديدية على مستوى كافة محافظات الجمهورية والتى تشمل شبكة طرق داخلية وشبكة طرق إقليمية وربطها بشبكات الطرق العالمية.
مشاريع مد شبكة المياه للزراعة والصرف الصحى على مستوى محافظات الجمهورية ويدخل ضمنها الكشف عن استغلال المياه الجوفية المتجددة وتحلية مياه البحار.
أما المشاريع الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية والتى يمكن البدء فيها فى خلال استكمال مشاريع البنية الأساسية:
مشروع تنمية محور قناة السويس وتحويل هذا المحور ومدن القناة الثلاث إلى قلعة بحرية صناعية زراعية خدمية وذلك من خلال مشاريع التنمية وعلى سبيل المثال:
زيادة الطاقة الإنتاجية لقناة السويس بتوسعة المجرى الملاحى المائى بما يقلل من زمن الانتظار وزمن المرور الذى فى النهاية يؤدى إلى زيادة فى إيرادات الممر الملاحى.
إنشاء الحوض الجاف لصيانة وإصلاح السفن
إنشاء الموانئ البحرية لخدمة التجارة من الشرق إلى الغرب وبالعكس
- مشروع تنمية منخفض القطارة الذى يشمل العديد من المشاريع مثل:
مشاريع التنمية السياحية
مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالمياه
مشروع الميناء البحرى الدولى
- مشاريع تنمية شبه جزيرة سيناء وتشمل:
مشاريع سياحية
مشاريع صناعية – استغلال الثروات الطبيعية والمعدنية
مشاريع زراعية والتصنيع الزراعى
- مشاريع تنمية الساحل الشمالى الغربى:
مشاريع سياحية
مشاريع صناعية
مشاريع زراعية
- مشاريع تنموية أخرى وتشمل:
مجمع تنمية منطقة العلمين
محور تنمية سيوة
مجمع تنمية توشكا
محور ممر التنمية ( المعدل)
مشاريع المجمعات السكانية الجديدة للقضاء على العشوائيات
ومن المشاريع الاستثمارية الأخرى التى يكون لها دور إيجابى فى التنمية الشاملة ويكون للقطاع الخاص سواء من المصريين أو العرب أو الأوروبيين، مشاريع إنشاء الطرق السريعة بين المحافظات بأسلوب حق الانتفاع وكذلك مشاريع الطاقة المستدامة من الشمس والرياح، ويدخل ضمن ذلك أيضا مشاريع البنية الأساسية من مد شبكات مياه الرى والطاقة الكهربائية ومياه الشرب لمناطق الاستصلاح الجديدة.
ما أشير إليه هى بعض مشاريع التنمية الداخلة ضمن استراتيجية التنمية الشاملة لجمهورية مصر العربية والتى قد تحقق لمصر وشعبها وفى فترة لا تتعدى الخمس سنوات:
القضاء على البطالة
القضاء على العشوائيات
تحقيق معدل عالمى لدخل الفرد
القضاء على المشكلة الدائمة والمزعجة لعجز الموازنة والدعم للسلع الاستهلاكية والطاقة ورغيف الخبز.
سيتحقق هذا كله من خلال مقترح تأسيس شركة قابضة عملاقة يتملكها الشعب المصرى بالكامل ومن خلال الشركات التابعة لها بالمشاركة مع رؤوس الأموال الاستثمارية العربية والأجنبية.
إن مصر مليئة بالخيرات والثروات ويكفى الثروة البشرية من شعبها العظيم الذى لم يقهر من أى مشاكل واجهته على مدار المئات والآلاف من السنين الماضية، أدخلوا مصر آمنين فلكم فيها الخير والرجاء.
إن مثل هذا المؤتمر سيكون بديلا لأى اتصالات فردية تقوم بها بعض الوزارات التى تهدف إلى دعوة المستثمرين لمشاريعها، ولكن من خلال هذا التجمع العالمى للمستثمرين المحتملين والبنوك العالمية والحكومات التى تهدف إلى الاستثمار فى بلدنا الحبيب مصر ستكون لهذا المنتدى نتائجه الإيجابية على الدعوة للاستثمار بالمشاركة مع الشعب المصرى بالكامل.
ومن المؤسسات المالية العالمية التى يمكن أن تكون داعمة وكفيلة لهذا المنتدى البنك الدولى، مجموعة سيتى بنك، وبنوك عالمية أوروبية وأمريكية وعربية وصينية وأخرى بالإضافة إلى المؤسسات الصناعية الكبرى العالمية.
ولكن قبل الدعوة لهذا المنتدى يجب أن يكون هناك استعداد تام من كافة النواحى الفنية والدراسات المالية والاقتصادية واستراتيجية تنمية شاملة مكتوبة لمصر يساهم فيها الشعب المصرى بالكامل.
ستكون هناك نماذج لبعض من المشاريع المشار إليها للاقتداء بها ومتاحة للاطلاع لكافة المستثمرين.
ونرحب بكل أفكار ومشاريع جديدة تسهم فى التنمية الشاملة للبلاد وتتفق مع استراتيجية التنمية الشاملة لجمهورية مصر العربية.