صحف عربية:غزة تنتصر..والكويت تخترق الإخوان

قال عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، إن غزة انتصرت سياسياً وعسكرياً وإعلامياً وأخلاقياً على العدوان الإسرائيلي، بينما اتخذ وزير الداخلية الكويتي، محمد الخالد، قرارات من شأنها زعزعة الوجود الطاغي لعناصر جماعة "الإخوان" في وزارة الأوقاف.
ووفقاً للصحف العربية، اليوم الأربعاء، أكد "ائتلاف القوى الوطنية" أنه لن يشارك في الحكومة العراقية إلا بإلغاء هيئة "المساءلة والعدالة"، فيما أصدرت أستراليا حزمة من القوانين الجديدة المناهضة للإرهاب.
انتصار غزة
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وممثلها في الوفد الفلسطيني في مباحثات التهدئة بالقاهرة، عزت الرشق، إن "الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار، وهدنة طويلة الأمد، ينهي 51 يوماً من الحرب القاسية على الشعب الفلسطيني، وهو انتصار للشعب والمقاومة، ولكل من صمدوا في هذه المعركة ضد العنف والعدوان الصهيوني المتواصل، وانتصار لدماء الشهداء وكل الأبرياء، ونحن من خلال هذا الاتفاق حققنا العديد من المطالب والحقوق الرئيسية التي طالب بها الشعب الفلسطيني، وسنكمل المفاوضات خلال شهر من الآن لجدولة تطبيق بنود الاتفاق"، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.
ولفت الرشق إلى أن "المقاومة انتصرت في نهاية المطاف، على الصعيد العسكري والسياسي والإعلامي والأخلاقي أيضاً، لأن إسرائيل استهدفت المدنيين والمساجد والمدارس والمساكن، بينما المقاومة الفلسطينية استهدفت الجيش الاسرائيلي وآلياته العسكرية".
اختراق قلعة الإخوان
ومن جانب آخر، أصدر نائب رئيس الوزراء الكويتي، وزير الداخلية وزير الأوقاف بالوكالة، الشيخ محمد الخالد، قراراً يقضي بتكليف وكيل وزارة الأوقاف المساعد للشؤون المالية والإدارية، فريد عمادي، أميناً عاماً للجنة العليا لتعزيز "مركز الوسطية"، إضافة إلى تشكيل اللجنة التنفيذية العليا للمركز برئاسة عمادي، وتعيين وكيل الوزارة المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية، خلف الأذينة، نائباً له.
وأكدت مصادر مطلعة أن قرار الخالد من شأنه أن يلغي قراراً سابقا كان أصدره وكيل وزارة الأوقاف بتعيين "مدير مكتبه" فلاح العجمي مديراً بالإنابة لمركز الوسطية، الأمر الذي يعتبر اختراقاً لواحدة من "قلاع الإخوان الحصينة"، ووصف بأنه "تقليم لأظافر الجماعة"، بحسب ما أفادت "السياسة" الكويتية.
وكانت تقارير أمنية تحدثت عن تورط أعضاء في المركز في الأحداث التي شهدتها الكويت منذ مدة، وبينها التحريض على التظاهرات والتجمعات غير المرخصة، التي شهدت أعمال عنف وشغب وقطع للطرق، بالإضافة إلى تشويه صورة قادة خليجيين وعرب والإساءة إليهم، على يد عناصر إخوانية تابعة لمركز الوسطية.
المساءلة والعدالة
صرحت النائب عن "ائتلاف القوى الوطنية" العراقي، نورا البجاري، أن كتلتها "لن تتنازل عن مطالبها مقابل مشاركتها في الحكومة"، بما في ذلك إلغاء هيئة "المساءلة والعدالة" المعنية باجتثاث أعضاء حزب البعث، وشروط أخرى تتعلق بإطلاق "السجناء الأبرياء"، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.
وأوضحت البجاري أن "حل هيئة المساءلة والعدالة من أهم المطالب التي أثيرت خلال التفاوض لتشكيل الحكومة، وحتى الآن لم يصلنا رد، كما طالبنا بإقرار قانون العفو العام، إلى جانب تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وألا يقتصر على كتلة حزب أو طائفة معينة".
ومن جانبه، قال النائب عدنان الدنبوس إن "حل هيئة المساءلة والعدالة، التي مضى على عملها أكثر من 10 سنوات، مطلب تنادي به معظم الكتل النيابية، لأن عملها كان السبب الأول في الخلافات السياسية، فقد تعاملت بانتقائية، وبالتالي حلها وإلغاء عملها يطمئن كل مكونات العملية".
أستراليا ضد الإرهاب
في سياق منفصل، بدأت أستراليا حزمة من الإجراءات القانونية لقطع الطريق أمام إسلامييها المتطرفين من اللحاق بالجماعات التكفيرية في منطقة الشرق الأوسط، لتنضم بذلك لجهود المجتمع الدولي في الحد من ظاهرة "الجهاد"، بحسب صحيفة "العرب" اللندنية.
وتشمل الإجراءات الجديدة تخصيص 585 مليون دولار لتعزيز برامج انخراط الجمعيات في الحياة المدنية، وإنشاء فرقة متابعة بالشرطة الاتحادية الأسترالية لرصد عودة المقاتلين إلى أستراليا وأولئك الذين يدعمونهم، فضلاً عن تشكيل مجموعة للتحقيق مع المقاتلين العائدين ومؤيديهم وملاحقتهم، فيما ستحصل الشرطة الاتحادية على تمويل إضافي لمكافحة التهديدات الإرهابية
وأشارت تقارير قبل ذلك إلى اعتقاد بوجود ما بين 150 و160 أسترالياً يقاتلون في صفوف الجماعات المسلحة.