تقدم الأسبوع الماضى وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد والهارب من أحكام بالسجن فى قضايا إهدار مال عام والذى تلاحقه السلطات المصرية حاليا إلى مكتب الهجرة بالسفارة الكندية بدولة الإمارات العربية المتحدة بطلب رسمى للهجرة إلى كندا والحصول على الجنسية الكندية كمستثمر أجنبى . وعلمت الشروق ان رشيد ذكر فى طلبه إن القانون الكندى يسمح بالهجرة لأى مستثمر إلى الأراضى الكندية تمهيدا للحصول على الجنسية بشرط ان يضخ استثمارات بالسوق الكندية بميلغ 150 الف دولار وأوضح رشيد انه على استعداد لضخ مبلغ أكبر من ذلك . وتقدم رشيد بهذا الطلب إلى السفارة الكندية بالإمارات لأن مكتب الهجرة الخاص بها هو المسئول عن سفر جميع مواطنى دول الخليج العربى إلى كندا وتسلم مسئولو المكتب طلب رشيد لكنهم لم يبتوا فيه حتى الآن باعتباره "ملفا حساسا" وقاموا بإخطار السلطات المصرية بهذا التحرك المفاجئ.