كشف مصدر أمنى اليوم عن سبب تأخير إخلاء سبيل النائب السابق، محمد العمدة فى قضية احداث بين السرايات. كان من المقرر إخلاء سبيل العمدة وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان وحلمي الجزار القيادي الإخواني أول أمس وتأجل إخلاء سبيلهم إلى حين وصول رد من النيابة العامة في أوراق متعلقة بقضيتين أخرتين للمتهمين بمنطقة أكتوبر. وأشارت المصادر، إلى أن إجازة النيابة العامة يوم الجمعة، حالت دون إتمام إجراءات إخلاء سبيل (العمدة) من مقر ديوان قسم شرطة الجيزة، بعدما تبين عدم سلامة أوراقه كاملة. وقال اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن "العمدة"، وصل قسم شرطة الجيزة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله بعد قرار محكمة جنوبالجيزة في قضية (أحداث بين السرايات)، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، ورفض استئناف النيابة العامة على حبسه. يذكر أن محكمة جنايات الجيزة جددت حبس العمدة، والجزار، وعبدالمقصود 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، وتم الاستئناف على حبسهم. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، بواسطة الغير وقطع الطرق والإتلاف العمدي لأملاك الدولة وترويع المواطنين الآمنين والانتماء إلى جماعة إرهابية وإرهاب المواطنين واستخدام القوة ضدهم، وتكوين عصابة تهدف لتنفيذ أعمال إرهابية وإمداد جماعات قتالية بالسلاح والأموال وترويع المواطنين.