أمريكا تبيع حقوق المرأة الباكستانية بالنووي

أبدت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية استياءها من تغاضي الإدارة عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق المرأة في باكستان وتقوم بإرسال 3 مليارات دولار إليها سنوياً كمساعدة اقتصادية وعسكرية للحرب على الإرهاب، أو لتجنب شر الرؤوس النووية المائة لديها أو لتجنب سقوطها في المدار الصيني بلا اكتراث للقيم والأخلاق.
وأوضحت الصحيفة أن مستويات العنف المنزلي والاغتصاب والتحرش الجنسي وجرائم العرض والتمييز ضد المرأة تصاعدت على نحو خطير في باكستان في الفترة الأخيرة؛ مشيرة إلى تقرير منظمة "ترست لُو" -وهي منظمة تقدم المعونة والمعلومات القانونية عن حقوق المرأة- الذي صنف باكستان باعتبارها ثالث أخطر دولة على النساء بعد الكونجو وأفغانستان.
وأضافت أنه إذا كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونجرس لم يستخدما المزيد من الشدة ضد هذه الانتهاكات الإجرامية لحقوق الإنسان فإن هذا يعني أن الأمر لا يهمها؛ مشيرة إلى القرار الأخير بتعليق تقديم مئات الملايين من الدولارات كمعونة لباكستان في الحرب على الإرهاب وذلك لدفعها لتقديم المزيد من التعاون. وتساءلت: هل ستقطع الولايات المتحدة المعونة لوقف المعاملة المهينة للنساء في باكستان؟
وتابعت الصحيفة أن التعرض للاعتداءات الجنسية أمر متفش في باكستان فقد تم إجبار امرأة مسنة على خلع ملابسها في قرية بنجاب والسبب أن ابنها البالغ قد وقع في جريمة الزنا.
وطبقا لتقرير لجنة حقوق الإنسان عن باكستان مؤخرا فإن حوالي 3 آلاف امرأة قد تعرضن للاغتصاب في عام 2010 فقط، وتعرضت791 امرأة للقتل فيما تسمى بجرائم الشرف.
ونقلت الصحيفة قول أزرا راشد وهي ناشطة كندية باكستانية في مجال حقوق المرأة إن هذه الأعداد أقل من الحقيقي بشكل كبير فالاعتداء الجنسي شائع جدا بل ومن الشرطة نفسها.
كما نقلت عن مركز توثيق اللاجئين الأيرلندي أن العقوبات ضد المرأة الباكستانية قد تصل في أقصى تطرف لها إلى حرقها حية. والأمر في القرى الباكستانية أسوأ إذ يستغل الإقطاعيون حاجة بعض الفقراء ويتخذون البنات الصغيرات جواري لهم.