اختفاء قيادات الصف الثاني بفعل فاعل

يؤمن علم الإدارة بالتوصيف الوظيفي والتصنيف المهاري ومن ثم وجود برامج ذات طبيعة خاصة ينفذها مركز اعداد القادة. ورغم ذلك مازلنا نري عجباً في اختيار القيادات العليا فغالباً ما يخضع هذا الاختيار لعوامل شخصية منها «اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوشه» وعوامل إدارية حيث لا توجد قاعدة بيانات بدليل أن أي رئيس وزراء في مصر عندما يقوم بمهمة اختيار الوزراء يقع في «حيص بيص»! وكأنه ضل طريقه داخل عش الدبابير.
هذا عن المناصب القيادية العليا لكن ماذا عن القيادات الوسطي التي تعرف بالصفين الثاني والثالث فحدث ولا حرج ولنعطِ مثالاً واحداً، ففي احدي المحافظات واجهت مشكلة حينما فكر أحد الوزراء في اختيار وكيل له بتلك المحافظة فاختار شخصاً بعينه كان يزامله من قبل رغم انه من خارج طبيعة عمل الوظيفة المطلوبة وأن السبب في ذلك من وجهة نظر ذلك الوزير عدم وجود من يشغل وظيفة مدير عام يصلح حتي يختاره وكيلاً للوزارة! والأكثر غرابة أن هذه المحافظة عانت من عدم وجود تلك القيادات الوسطي بفعل فاعل حيث قام بتجميد تلك الوظائف عدة شهور ليضع الوزير في مأزق عند الاختيار خاصة وأن هناك عرف جري بين أصحاب المناصب الكبري بألا يهتموا بالقيادات التي تليها.
خلاصة القول.. ما أحوجنا إلي آلية محددة لاعادة هيكلة نظام اختيار القيادات وفقاً لبيانات سليمة بعيداً عن العلاقات الشخصية ومن ثم اتاحة الفرصة أمام تلك القيادات لممارسة دورها والانجاز فليس من المعقول أن يشغل المدير العام أو وكيل الوزارة وظيفة لمدة شهور وأقصاها عام خاصة في وزارة التربية والتعليم، لم نخترع العجلة ولكن من الضروري تغيير الفكر الإداري بشكل عام.