انتحار وبلطجة وغش.. تجاوزات الثانوية العامة

في تزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة أصدر المركز المصري لحقوق الإنسان تقريره الشهري بشأن الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
أوصى التقرير بضرورة الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب فى إعداد المناهج والامتحانات، واختيار مجموعة مشهود لها بالحياد والنزاهة فى وضع امتحانات الثانوية العامة في السنوات القادمة. بعد أن تسبب خطأ واضعى امتحانات اللغة الاجنبية الأولى فى إثارة آلاف الطلاب لاختلاف الأسئلة عن المناهج المقررة.
رصد التقرير حالات غش جماعى و 18 حالة تمزيق لأوراق الامتحانات والإجابة فى مناطق متفرقة اعتراضا على الامتحان وتعبيرا عن صعوبته، و3 حالات انتحار ومثلهم شروع فى الانتحار ترجع كلها إلى الخوف من النتيجة والحصول على درجات أقل من المتوقع.
ونظرا لتردى الأوضاع الأمنية ذكر التقرير حالات للسرقة تعرضت لها بعض المدارس إضافة إلى محاولة اختطاف طالبة من المدرسة وتمزيق ملابسها . ولكن ما كان بارزا وتم تسليط الضوء عليه هو تعرض رواتب المعلمين بإحدى المدارس للسرقة من قبل البلطجية.
وبالرغم من تحذير المركز ،في تقرير سابق قبل بداية الامتحانات ، بضرورة تفتيش الطلاب والطالبات قبل دخول المدارس للتأكد من عدم حملهم أى أسلحة بيضاء قد يستخدمونها للضغط على المدرسين أو زملائهم إلا أن هذه التوصية لم يتم الاستجابة لها، وحدثت بعض الاعتداءات بين التلاميذ وبعضهم البعض وبين التلاميذ والمدرسين الذين حاولوا منعهم من الغش.
لذا أوصى المركز المصرى في نهاية تقريره الأخير بإعادة النظر فى كيفية تأمين اللجان أثناء امتحانات الثانوية العامة القادمة، خاصة وأن عددا كبيرا من الأهالى تركوا أعمالهم وقاموا بتأمين اللجان فيما عرف باللجان الشعبية، مشيرا إلى أنها خطوة غير مطلوبة وغير مضمونة لأنها تعرض العائل الرئيسي للأسرة للتضرر. وضرورة وضع حد لاستخدام البلوتوث داخل الامتحانات لما يسببه من غياب لتكافؤ الفرص، وضرورة تغليظ العقوبة لمن يتم اكتشاف استخدامه للبلوتوث حتى يتم ردع كل من يفكر فى الاقدام على هذه الخطوة. مع حرمان المدرسين المتهمين بتسهيل عملية الغش للطلاب سواء عبر نقل الاجابات عبر البلوتوث، أو من يقومون ببيع أسئلة الامتحانات أو يتساهلون فى نقل ورقة الاسئلة إلى طرف يساعد الطالب على الغش، لما يخالفه ذلك من آداب المهنة وسموها.