قبل ساعات من إعلان النتيجة..المراقب ينشر الانتهاكات التي صاحبت امتحانات الثانوية

قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة أصدر المركز المصري لحقوق الإنسان تقريره الشهري الخامس بشأن الانتهاكات التي شهدتها المدارس خلال امتحانات الثانوية العامة، وهل أثرت هذه الانتهاكات على تكافؤ الفرص بين الطلاب أم لا؟، ومستوى الأداء الأمني الذي صاحب الامتحانات، وحالات الانتحار والغش الجماعي ،وغيرها من الانتهاكات التي رصدها التقرير.
ويشير المركز المصري إلى انه فى ظل غياب ثقافة حقوق الإنسان تظهر الانتهاكات والتجاوزات، وبسبب غياب الوعي بحقوق كل فرد وواجباته تنتشر الفوضى ويعم قانون الغابة، وهذا هو ما رصده المركز المصري لحقوق الانسان فى المدارس طوال العام الدراسي الحالي 2010/2011 ، حيث رصد المركز عشرات الانتهاكات فى المدارس والتى تعود لغياب الوعى وعدم الايمان بقيم حقوق الانسان ، والنظرة السطحية لمفهوم حقوق الإنسان فى المدارس والصورة الذهنية الضعيفة التى يرسمها المسئولين عن التعليم فى مصر لحقوق الانسان، ومن اجل بيئة صحية يحترم فيها الجميع مفاهيم وقيم حقوق الانسان، وفى إطار الحملة القومية لتدريس مادة حقوق الانسان فى المدارس والمدعمة من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية يقدم المركز سلسلة تقارير حول أوضاع حقوق الانسان وما يترتب على غيابها من أحداث عنف وتحرش وهتك عرض وغياب تام لحق التلميذ فى بيئة تعليمة مناسبة.
وهذه التقارير ترصد أوضاع حقوق الإنسان فى المدارس وتعامل المدرسين مع التلاميذ والعكس، حسب ما يتم نشره فى الصحف بمختلف اتجاهاتها، ويتم عمل تحليل لهذه الانتهاكات وإرسالها إلى الجهات المعنية كى تكون حافزا على إعداد منهج خاص بحقوق الانسان يساهم فى خلق أجيال جديدة تؤمن بحقوق الانسان واحترام الحق فى الاختلاف، والنهوض بالعملية التعليمية لما لها من دور كبير فى النهوض بالمجتمع ككل.
اعتمد المركز فى تقريره الشهري الخامس على صحف ( الأهرام، أخبار اليوم،الجمهورية، الأخبار، المصري اليوم، الشروق،الوفد، الدستور، المساء، الأهرام المسائي، نهضة مصر، روز اليوسف ،اليوم السابع)وتجمعت لديه أكثر من 131 مادة صحفية ما بين أخبار وتقارير ومقالات صحفية، خلال الفترة من أول يونيو وحتى 30 يونيو 2011.
لاحظ التقرير أن الصحف اهتمت بشكل كبير بأحداث الثانوية العامة، من حيث الظروف العصيبة التى مرت بها الامتحانات هذا العام، من حيث الخوف من عدم تأمين اللجان وسرقة الاسئلة والتأثير على اللجان وانتشار البلطجة، وكان من الملفت هو انتشار حالات تمزيق اوراق الاجابة والغش الجماعى فى بعض اللجان، ومحاولة الانتحار خوفا من تحقيق نتائج سلبية فى الامتحانات ولكن بشكل عام انتهت الامتحانات فى ظروف عصيبة ورغم الانتهاكات التى تم رصدها إلا أنها أقل بكثير مما كانت متوقعة، مقارنة بالأوضاع التى يمر بها المجتمع، ولكن تعاون وزارة التعليم مع القوات المسلحة ساهمت إلى حد كبير فى التقليل من السلبيات، بالرغم من عدم وزارة الدخالية بدورها المأمول، بالرغم من اعلانها مسبقا عن تشكيل لجان شعبية لمراقبة الامتحانات إلا انها لم تكن جادة فى هذا الاتجاه، وساهم خشية المواطنين من عدم قدرة الوزارة على حفظ الأمن والأمان كان سبب فى نزول الاهالى إلى تأمين لجان ابنائهم دون الاعتماد على تامين الداخلية.
أولا:الثانوية العامة
كما ذكرنا فى مقدمة التقرير ان الثانوية العامة كان لها الأثر الأكبر فى رصدنا هذا الشهر، حيث كانت المخاوف واضحة من التأثير السلبي على الطلاب، نظرا لتردى الاوضاع الأمنية، وانتشار السلاح الأبيض، واحتمالية قيام بعض البلطجية بالهجوم على مدرسة او اكثر من اجل منح بعض الطلاب أبناء كبار العائلات بعض الامتيازات التى تمكنهم من تحقيق نتيجة ايجابية فى الامتحانات ربما لا تتناسب مع عطائهم وقدراتهم، ولكن شبح التعدى على اللجان كان متوقعا فى ظل الظروف التى يمر بها المجتمع، بالإضافة إلى أن الطلاب لم يحصلون على المناخ المناسب للمذاكرة وحدث تشتيت لأفكارهم أكثر من مرة خلال الفترة التى تلت ثورة 25 يناير ولكنها تحديات كانت موضوعة فى الاعتبار.
ومن الأمور التى كانت ملفتة للنظر أيضا هو تهديد سلامة وصول اوراق الأسئلة إلى اللجان فى موعدها، ودون تعرضها للسرقة، وهى معضلة كبيرة ساهم فى حلها القوات المسلحة التى تولت عملية تأمين توصيل ورق الاسئلة وأوراق الاجابات، وهو ما كان له مردود ايجابي عند المواطنين، وساهم مرور الايام يوما وراء يوما بأقل الخسائر فى توفير مناخ مناسب للامتحانات لم يكن يتوقعه اكثر المتفائلين.
وهناك حالات الغش الجماعى التى تم رصدها فى عدد من المحافظات، ومحاولات للغش بشكل متنوع ولكن نجح المراقبون فى كشفها وتسجيلها.
ولكن ما يهمنا هنا هو حدوث حالات تمزيق اوراق الاجابة، حيث رصد التقرير 18 حالة فى مناطق متفرقة، حسب ما نشر فى الصحف، وبالطبع هناك عشرات الحالات التى لم يتم النشر عنها، كذلك 3 حالات انتحار ومثلهم 3 حالات شروع فى الانتحار، وكل الحالات ترجع إلى الخوف من النتيجة والحصول على درجات أقل من المتوقع، كذلك وجود حالات اغماء وحالات تعرضت للمرض المفاجيء، وهو ما يؤكد اهمية توفير وحدات اسعاف فى اللجان تكون مستعدة للتعامل مع مثل هذه المواقف للحفاظ على صحة التلاميذ وتكافؤ الفرص، ورصد التقرير أيضا حالة اختطاف طالبة وتمزيق ملابسها وسرقتها من المدرسة.
ثانيا: الفساد
بالرغم من انشغال المجتمع بالثانوية العامة إى أن ابرز الملاحظات التى تم رصدها فى الصحف هم افلاس احدى المدارس الخاصة والمطالبة بتحويله الى مدارس حكومية، والسؤال هنا..ما دور وزارة التربية والتعليم فى مراقبة أداء وجودة المدارس الخاصة وما المعايير التى تحدد ذلكن وهل افلاس هذه المدارس يعود إلى سوء إدارة أم غياب لوائح ام تردى الأحوال الاقتصادية، ومن ثم لابد من التوصل إلى جوهر المشكلة من أجل معرفة كيفية الحل.
كذلك كان هناك حالات للتحقيق مع بعض المدرسين فى بعض الوقائع، وان كانت الصحف لم توضح لنا مسار ما بعد التحقيق وما انتهت اليه وما النتائج المترتبة على ذلك، وهو ما يؤكد أهمية متابعة مثل هذه الأخبار من اجل ربطها بالمجتمع والتعرف على المشكلات الموجودة ومواجهتها بحزم، وأهمية وجود اعلام مدرب قادر على متابعة الحدث وربط القاريء بما يدور حوله وعدم التوقف عند مرحلة نشر الخبر وعدم الاهتمام بالتفاصيل او متابعته.
ثالثا:احداث متفرقة
كان من الملاحظ فى الفترة التى سبقت امتحانات الثانوية العامة هو ضيق بعض المواطنين من امتحانات المرحلة الاعدادية، ونتيجة هذه المرحلة، وهو ما تسبب فى حدوث اكثر من مظاهرة لرفض نتائج هذه الامتحانات ونتائجها، وهو ما رصده التقرير.
كذلك نظرا لتردى الأوضاع الأمنية تعرض بعض المدارس للسرقة، ولكن ما كان بارزا وتم تسليط الضوء عليه هو تعرض مرتبات المعلمين بإحدى المدارس للسرقة من قبل البطجية.
التوصيات:
1. لابد من إعادة النظر فى كيفية تأمين اللجان أثناء امتحانات الثانوية العامة، خاصة وان عدد كبير من الأهالى تركوا أعمالهم وقاموا بتامين اللجان فيما عرف باللجان الشعبية، وهى بالطبع خطوة غير مطلوبة وغير مضمونة، لأنها تعرض العائل الرئيسي للأسرة للتضرر.
2. الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب فى إعداد المناهج والامتحانات، واختيار مجموعة مشهود لها بالحياد والنزاهة فى وضع الامتحانات، بعد ان تسبب خطا واضعى امتحانات اللغة الاجنبية الأولى فى إثارة آلاف الطلاب لاختلاف الأسئلة عن المناهج المقررة.
3. بالرغم من تحذير المركز بضرورة تفتيش الطلاب والطالبات قبل دخول المدارس للتأكد من عدم حملهم أى اسلحة بيضاء قد يستخدمونها للضغط على المدرسين أو زملائهم إلا أن هذه التوصية لم يتم الاستجابة لها، وحدثت بعض الاعتداءات بين التلاميذ وبعضهم البعض وبين التلاميذ والمدرسين الذين حاولو منعهم من الغش.
4. ضرورة وضع حد لاستخدام البلوتوث داخل الامتحانات لما يسببه من غياب لتكافؤ الفرص، وضرورة تغليظ العقوبة لمن يتم اكتشاف استخدامه للبلوتوث حتى يتم ردع كل من يفكر فى الاقدام على هذه الخطوة.
5. حرمان المدرسين المتهمين بتسهيل عملية تغشيش الطلاب سواء عبر نقل الاجابات عبر البلوتوث، او من يقومون ببيع أسئلة الامتحانات أو يتساهلون فى نقل ورقة الاسئلة إلى طرف يساعد الطالب على الغش، لما يخالفه ذلك من آداب المهنة وسموها.