كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، عن مصير 1077 من الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان، بعد أن أصبحت هذه الجمعيات تعمل تحت رقابة حكومية بقرار من المحكمة ووزارة العدل. وقالت، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية ، إن «الحكومة حرصت على استمرار تلك الجمعيات في تقديم الخدمات للجمهور، لكن مع مراقبة التمويل المالي لها ومنح صلاحية التوقيع على الشيكات الصادرة منها، لمديري مديريات التضامن التابعين للوزارة في المحافظات المختلفة». وأضافت أن «جمعيات (الإخوان) لا تمثل نسبة كبيرة مقارنة ب46 ألف جمعية أهلية تعمل في البلاد بميزانيات تبلغ مليارات الجنيهات». وكشفت الدكتور والي عن وجود مقترحات بقوانين جديدة، منها قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وذلك من خلال ثلاث مسودات لمشروعات قوانين جرى اقتراحها في السنوات الثلاث الأخيرة.