والى دارفور يطالب الأمم المتحدة بإدانة مقتل 13 مواطنًا

أدانت حكومة ولاية شمال دارفور مقتل 13 من المواطنين العزل والأبرياء على أيدى إحدى الحركات المسلحة أمس عندما نصبت كمينًا لقافلتهم التجارية بمنطقة عمار التى تبعد 30 كيلومترًا إلى الغرب من الفاشر، عاصمة شمال دارفور.
وأكد والى الولاية "عثمان كبر"، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، "أن هذه الحادثة الشنيعة تعد حلقة جديدة من حلقات الأعمال الإجرامية التى تنفذها الحركات المسلحة لتؤكد سلبيتها وإفلاسها وفقدانها المنطق والهدف والغايات".
وأشار إلى استهجان ورفض مجتمع ولاية شمال دارفور، لمثل هذا السلوك البربرى الذى حصد أرواح الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، وطالب- فى هذا الصدد - الأمم المتحدة واليوناميد والمنظمات بإدانة هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات ضد من ارتكبوا هذا الجرم الفظيع من الحركات المسلحة.
فى سياق ذى صلة، أكد والى جنوب دارفور اللواء آدم محمود جار النبى أن تطبيق جزء من قانون الطوارئ يأتى حفاظًا على أمن ومصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن منع الدراجات النارية لمدة شهر لكونها إحدى الوسائل التى يستخدمها المتمردون لتنفيذ الجرائم لسرعتها وسهولة استخدامها، وقال "إن انتشار تلك الدراجات بالولاية مخطط غربى صهيونى".
واعتبر الوالى، فى تصريح اليوم، أن انتشار استخدام عربات "اللاندكروزر" يمثل أحد إفرازات الحرب التى صاحبت ظهور الحركات المتمردة تم استجلاب بعضها من دول الجوار، مشيرًا إلى أن غالبية المجرمين معلومون لدى السلطات الأمنية ومدونون بسجلات الشرطة، وسيتم التحفظ عليهم متى شعرت الأجهزة بتحركاتهم، مؤكدًا قيام محكمة للطوارئ داخل القيادة يتم فيها تطبيق عقوبات رادعة لمخالفى الطوارئ .
ورهن "جار النبى" تحقيق الأمن بتضامن وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية المختصة، وأعلن عن تكوين لجنة أمنية لحماية الطرق تحسبًا لأى أعمال نهب.