والي شمال دارفور يطالب الأمم المتحدة بإدانة مقتل 13 مواطنا على أيدي حركات مسلحة

أدانت حكومة ولاية شمال دارفور مقتل ثلاثة عشر من المواطنين العزل والأبرياء على أيدي إحدى الحركات المسلحة أمس عندما نصبت لهم كمينا لقافلتهم التجارية بمنطقة عمار التي تبعد ثلاثين كيلو مترا إلى الغرب من الفاشر-عاصمة شمال دارفور-.
وأكد والى الولاية عثمان كبر- في تصريح صحفي اليوم الأحد- "أن هذه الحادثة الشنيعة تعتبر حلقة جديدة من حلقات الأعمال الإجرامية التي تنفذها الحركات المسلحة لتؤكد سلبيتها وإفلاسها وفقدانها المنطق والهدف والغايات".
وأشار إلى استهجان ورفض مجتمع ولاية شمال دارفور، لمثل هذا السلوك البربري الذي حصد أرواح الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، وطالب-في هذا الصدد-الأمم المتحدة واليوناميد والمنظمات بإدانة هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات ضد من ارتكبوا هذا الجرم الفظيع من الحركات المسلحة.
وفي سياق ذي صلة، أكد والى جنوب دار فور اللواء ادم محمود جار النبي أن تطبيق جزء من قانون الطوارئ يأتي حفاظا علي امن ومصالح المواطنين مشيرا إلي أن منع الدراجات النارية لمدة شهر باعتبارها احد الوسائل التي يستخدمها المتمردين لتنفيذ الجرائم لسرعتها وسهولة استخدامها، وقال "إن انتشار تلك الدراجات بالولاية مخطط غربي صهيوني".
واعتبر الوالي،-في تصريح اليوم- أن انتشار استخدام عربات /اللاندكروزر/ يمثل إحدى إفرازات الحرب التي صاحبت ظهور الحركات المتمردة تم استجلاب بعضها من دول الجوار، مشيرا إلى أن غالبية المجرمين معلومون لدى السلطات الأمنية ومدونين بسجلات الشرطة وسيتم التحفظ عليهم متى شعرت الأجهزة بتحركاتهم مؤكدا قيام محكمة للطوارئ داخل القيادة يتم فيها تطبيق عقوبات رادعة لمخالفي الطوارئ .
ورهن جار النبي تحقيق الأمن بتضامن وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية المختصة وأعلن عن تكوين لجنة أمنية لحماية الطرق تحسبا لأي أعمال نهب.