فى بيان بخصوص أحداث اليمن..

مجلس الأمن يطالب"الحوثيين" بتسليم أسحلتهم للسلطات العمانية

أصدر مجلس الأمن الدولي منذ قليل بياناً حول الأحداث الأخيرة في اليمن واستيلاء مليشيات الحوثيين على محافظة "عمران".
وطالب البيان جماعة الحوثيين وغيرها من الجماعات المسلحة بسرعة تسليم سلاحها وتسليم أسلحة الجيش التي تم نهبها من محافظة عمران إلى السلطات الرسمية .
وشدد مجلس الأمن على تذكير المعرقلين بالعقوبات الدولية المشار إليها في القرار 2140 (2014) الموجهة ضد أفراد أو جماعات مشاركة في أو توفر دعماً لأعمال تهدد سلم اليمن وأمنه واستقراره.
وقال المجلس فى بيانه الذى حصلت "الوفد" على نسخة منه : "عبر أعضاء مجلس الأمن عن بالغ قلقهم إزاء التدهور الخطير للوضع الأمني في اليمن في ضوء استمرار العنف في محافظة عمران. وأبدوا أسفهم العميق لوقوع عدد كبير من الإصابات نتيجة العنف".
وطلب أعضاء مجلس الأمن انسحاب الحوثيين وجميع المجموعات المسلحة والأطراف المشاركة في العنف من عمران والتخلي عن السيطرة عليها وتسليم الأسلحة والذخائر التي نهبت من عمران إلى السلطات الوطنية الموالية للحكومة.
كما طلبوا نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة والأطراف الأخرى المشاركة في العنف الحالي، وحثوا على تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة سريعاً، وطلبوا من الوحدات العسكرية مواصلة التزامها الحياد خدمة لمصلحة الدولة.
وشجعوا جميع الأطراف، تماشياً مع المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، على اتخاذ هذه الخطوات والمشاركة السلمية في العملية الانتقالية.
وطلبوا عدم توسيع الاضطرابات الحالية إلى مناطق أخرى من البلاد، بما فيها صنعاء.
وأشار أعضاء مجلس الأمن بقلق إلى استمرار المعرقلين بتغذية النزاع في الشمال في محاولة لعرقلة العملية الانتقالية.
وذكروا بالعقوبات المشار إليها في القرار 2140 (2014) الموجهة ضد أفراد أو جماعات مشاركة في أو توفر دعماً لأعمال تهدد سلم اليمن وأمنه واستقراره.
وحثوا لجنة الخبراء، التي تتولى مهامها وفق القرار، على النظر سريعاً في قضية هؤلاء المعرقلين وتقديم توصيات عاجلة إلى لجنة العقوبات التي شكلها القرار 2140.
وذكر أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف بالإيفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وشددوا على ضرورة تسهيل جميع الأطراف وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عرقلة، من أجل إجلاء الجرحى وضمان مساعدة جميع السكان المحتاجين.
وأبدى أعضاء مجلس الأمن دعمهم للرئيس عبدربه منصور هادي الذي يقود العملية الانتقالية، وشجعوا على مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي سلمي للنزاع في الشمال بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على مواصلة العمل معاً من أجل المضي قدماً بالعملية الانتقالية في اليمن.