اعتبرت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية أن قرار الداخلية بتحويل أكثر من 600 من ضباطها للتقاعد بداية لتفكيك الدولة البوليسية التي أقامها الرئيس السابق حسني مبارك، في محاولة لإرضاء المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير ويطالبون بالقصاص من قتلة الثوار. وقالت الصحيفة اليوم الخميس إن الإعلان جاء في اليوم السادس من التظاهرات التي تسعى للضغط على الحكومة المؤقتة للإسراع بمحاكمة رموز نظام مبارك، وسط مخاوف المجلس العسكري من عودة الخيام واللافتات إلى الميدان الأمر الذي سيعتبر ضربة للبلاد التي تسعى للنهوض باقتصادها المضطرب. ونقلت الصحيفة عن عمار علي حسن رئيس مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات السياسية قوله: "إن قرار إحالة الضباط للتقاعد بداية تدريجية لتفكيك الدولة البوليسية التي كنا نعيش فيها.. لقد نجح المتظاهرون في إجبار مسئولي الأمن والشرطة على مثل هذه التغييرات، رغم الجهود التي تبذلها الشرطة للحفاظ على النظام الذي كان قبل ثورة 25 يناير". وقررت الداخلية المصرية إحالة أكثر من 600 من ضباطها الكبار للتقاعد في عملية تطهير تستهدف استرضاء آلاف من المحتجين المناهضين للحكومة في ميدان التحرير. وحتى الآن، اتهم أمين شرطة واحد فقط بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة، وحكم عليه بالإعدام، وتنتظر البلاد محاكمة مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلي، وكلاهما اتهم بقتل المتظاهرين أيضا.