قال شوقى السيد الفقيه الدستورى إن بيان مجلس حقوق الإنسان التابع الأممالمتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام، موجه للدول الأعضاء بالأممالمتحدة، مشيراً إلى أن الدول من حقها أن تقدر المصلحة العامة فى إلغاء العقوبة من عدمه. وأشار "السيد" إلى أنه كان هناك العديد من المطالب من مراكز مختلفة لإلغاء عقوبة الإعدام، موضحا أن الأمر ظل متروكا لكل دولة، فى أن تقدر مدى مصلحتها من إلغاء هذه العقوبة. كان مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأممالمتحدة، قد صدق، اليوم السبت، على قرار إلغاء عقوبة الإعدام في كل دول العالم، عقب موافقة ب 29 صوتًا من مجموع 47 صوتًا، كما طالب المجلس بإيقاف الإعدام في حق المجرمين الذين كانت أعمارهم تحت 18عامًا حين ارتكابهم الجريمة.