موقع إسرائيلى:

المرأة المصرية تدفع ثمن الأحداث السياسية

رأى موقع "ميديا" الإخباري الإسرائيلي أن المرأة المصرية تدفع ثمن الأحداث السياسية، مشيراً إلى أنه "ليس من السهل أن تكون امرأة بمصر".
وأضاف أن الأرقام تقول إن 99.3% من إجمالي نساء مصر تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي على مدار حياتهن.
وتابع: بأنه بعدما طور "الإخوان" تلك الظاهرة لتكون سلاحاً سياسياً ضد معارضيهم أدى انهيار مؤسسات الحكم بمصر والقانون إلى زيادة سوء الوضع.
وأضاف أن مقطع الفيديو الخاص بالاعتداء على فتاة عمرها 19 سنة هز أركان الدولة ودفع الرئيس المنتخب للتوجه لمستشفى من أجل الاعتذار بشكل رسمي.
وتساءل الموقع: هل عصر السيسي سيأتي بروح جديدة ويبشر بتغيير في وضع المرأة بالبلاد؟
وأكد الموقع أن زياررة السيسي لضحية التحرش كان مشهداً غير عادي بمنطقة الشرق الأوسط، حيث قام زعيم عربي، رئيس مصر الجديد عبدالفتاح السيسي بزيارة طالبة تبلغ من العمر 19 سنة تعرضت لاعتداء جنسي جماعي بميدان التحرير أثناء الاحتفال بتنصيبه رئيساً.
وتابع بأن الاعتذار العلني "أنا أعتذر لك ولكل امرأة مصرية"، هو أمر غير مسبوق، ومن شأنه أن يشير إلى شيء أو اثنين حول الرئيس الجديد ورؤيته فيما يتعلق بالواقع المعقد لمصر.
وأضاف: ظاهرياً، اعتذار السيسي لكل امرأة في بلاده ضرورة فرضها الواقع، حيث إن ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي بمصر استفحلت ووصلت إلى حد الوباء مع سقوط الرئيس مبارك في مطلع العام 2011.
وأكمل بأنه وفقاً لاستطلاع الأمم المتحدة للعام 2013، فإن 99.3% من إجمالي نساء مصر عانين من أي نوع من التحرش الجنسي في البيت أو الشارع أو العمل، والذي تراوح بين تحرش لفظي واغتصاب، وهذه الظاهرة التي تتجاوز القطاعات والطبقات والمناطق الجغرافية لم تستثن السياح والأجانب بل وانفجرت في وجه العالم عندما تعرضت مراسلة سي بي إس لارا لوجان بشكل وحشي على مدار نصف ساعة بواسطة جماهير متحمسة بميدان التحرير أثناء الاحتفالات الجماهيرين بتنحي حسني مبارك في عام 2011.
وأشار إلى أن ظاهرة التحرشات الجنسية ليست غريبة إطلاقاً عن المجتمع المصري الذكوري، وكذلك استخدام التحرش كسلاح سياسي، حيث استخدم نظام مبارك عصابات البلطجية لضرب الرجال والتحرش والاعتداء الجنسي على النساء اللائي تظاهرن ضده، وأشهر تلك الحالات وقعت عندما حرض النظام عصابات البلطجية على المتظاهرين والصحفيات اللائي قمن بتغطية المظاهرات ضد الإصلاحات الدستورية التي تم سنها في عام 2005.
وبعد سقوط مبارك، وتحديداً منذ صعود الإخوان لسدة الحكم، يمكن رصد الارتفاع في حالات التحرش الجنسي (48.9% وفقاً لاستطلاع الأمم المتحدة)، وهو الأمر الذي يعود إلى عوامل عدة أهمها تفكك النظام الشمولي وضعف سلطة القانون والأسلوب الموجه والجو العام والتعامل مع النساء في الساحات العامة.
تحدث الموقع في تقريره إلى استغلال الإخوان للاغتصاب كسلاح سياسي، وأورد العديد من الحوادث والأفكار التي تنتهجها الجماعة حيال المرأة التي ظهرت جلياً خلال فترة حكمهم القصيرة وأثناء المظاهرات ضدهم واتهام النساء بالسبب في حدوث التحرش لهن.
وأشار إلى أن الرئيس المؤقت السابق "عدلي منصور" سن في أيام حكمه الأخيرة تشريع قانون يصف للمرة الأولى التحرش الجنسي بالجريمة التي تصل عقوبتها حتى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 7000 دولار، الأمر الذي جعل نشطاء حقوق المرأة يزعمون في حينه أن الحديث يدور حول خطوة مفندة وغير كافية في ظل عدم تطبيق القانون.
وأضاف أن الشرطة اعتقلت 9 متهمين بارتكاب جرائم تحرش جنسي أثناء احتفالات تنصيب السيسي بميدان التحرير، لكن من غير الواضح كم منهم له صلة بحادث الطالبة، على الأقل 5 نساء أفادوا بتعرضهن للتحرش الجنسي أثناء الاحتفالية.
اختتم بأنه مثلما كتب أخيراً المحلل الإسرائيلي الدكتور مردخاي كيدار بهذا الموقع، فإن مصر اليوم تحت حكم الرئيس الجديد بعيدة عن الحاضر الديمقراطي الليبرالي الذي يحترم ويدافع عن حقوق الفرد وجسد مواطنيها من الجنسين، مشيراً إلى أن الاستقرار الذي تتمناه جموع المصريين سيأتي على المدى القريب على حساب هذا الحاضر، وعلى الرغم من ذلك، حتى لو كان الأمر يتعلق بأسباب شعبوية بحتة، فقد حدث شيء في الدولة العربية الأكبر في العالم ويجب أن ننتظر بارقة التغيير التي تتمناها عشرات الملايين من نساء مصر.