قررت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للصيادلة رفض الحراسة القضائية ومواجهتها بالطرق القانونية وتجديد الثقة في مجالس النقابة الفرعية والنقابة العامة. واعتمدت الجمعية العمومية قرار مجلس النقابة بالصرف الكاش المباشر من التحصيلات المالية بالخزينة العامة للنقابة بعد تجميد ودائع وحسابات النقابة في البنوك بسبب الحراسة، ووافقت على إحالة مقيمي دعوي الحراسة والخمسة المعاونين للجنة للهيئة التأديبية للنقابة. وقررت الجمعية العمومية الدعوة لجمعية طارئة 12 يوليو المقبل لمتابعة مستجدات التقاضي والحراسة، ووافقت على اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد الحراسة وتكليف المجلس وهيئة المكتب بتحريك دعوي قضائية لإلغاء فرض الحراسة، بالإضافة إلى مقاضاة وكيل المدعية قضائيًا على النقابة.