بروفايل-"برات "الذى هز المشهد السياسي الأميركي

خسر زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأميركي إريك كانتور أمام منافسه ديفيد برات من حزب الشاي في هزيمة مدوية في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري ترددها صداها بقوة في الكونجرس وأعطت حركة حزب الشاي المحافظة أكبر نصر في تاريخها الذي مضى عليه أربعة أعوام.
وقد أسهمت الخلفية الاقتصادية لبرات الوافد الجديد للسياسة في فوزه على عضو مجلس النواب كانتور الذي أعيد انتخابه ست مرات. وركز برات هجومه على كانتور أثناء الحملة الانتخابية بأنه ليس محافظا بدرجة كافية واتهمه بخيانة القيم المحافظة فيما يتعلق بالإنفاق والدين العام والهجرة.
ويرى أنصار ديفيد برات أنه يمثل مشكلة رئيسة لليبراليين الذين يسعون إلى استمرار الإنفاق الحكومي المتزايد من خلال تشويه صورة المحافظين والادعاء بأن الميزانية «معقدة للغاية» بدرجة يصعب على المحافظين استيعابها.
يتمتع برات من خلال خبرته بالقدرة على تقديم الحجة لوضع ميزانيات جديدة تعتمد على حقيقة أن الاقتصاد الحر الضخم ضروري حتى يزدهر المجتمع الحر.
وقد التحق ديفيد في حياته العملية ببرنستون، حيث حصل على درجة الماجستير في علم اللاهوت ثم بالجامعة الأميركية التي حصل فيها على درجة الدكتوراه في الاقتصاد. وكان لهذا المسار العلمي الفضل في التحاقه بالعمل في الكومنولث.
في عام 1996، انتقل ديفيد إلى هنريكو، حيث بدأ بتدريس الاقتصاد وأخلاقيات العمل في كلية راندولف - ماكون، وترأس قسم الاقتصاد والأعمال على مدار الأعوام الستة الماضية.
وقد شغل برات عدة مناصب في الكومنولث، وخدم في المجلس الاستشاري المشترك للخبراء الاقتصاديين مع اثنين من حكام الولاية، وكان رئيسا لجمعية فريجينيا للخبراء الاقتصاديين.
يشارك برات بانتظام في تقديم أفكار مفهومة حول قضايا اقتصادية راهنة والحديث عن أخلاقيات الأعمال فيما يخص قضايا السياسات العامة على قنوات تلفزيونية وصحف إقليمية.
وقد صرح برات بأنه ترشح للكونجرس «لأن النظم السياسية والاقتصادية انتهكت. ونحن نعيش في عصر السرقة بين الأجيال؛ نراكم الفواتير لنسلمها إلى أبنائنا».
وبعد أن عمل في شركة آرثر أندرسون، ومستشارا في البنك الدولي، انضم برات إلى هيئة تدريس كلية راندولف - ماكون في عام 1996، وهناك وصل إلى منصب رئيس قسم الاقتصاد، وقام بتدريس مناهج من بينها «بريطانيا في الاقتصاد العالمي»، «نمو الاقتصاد العالمي»، و«أخلاقيات الأعمال»، ومن عام 2010 إلى 2012، درس الأسس الأخلاقية للرأسمالية.