خطة طرحها "السيسي" فى برنامجه

إعادة التقسيم الإدارى .. بداية الإصلاح خبراء: خطة النهوض الاقتصادي والاجتماعي تتطلب إنشاء محافظات جديدة

اليوم.. مصر تقف في مفترق الطرق لتعبر برئيسها الجديد الي مصر أجمل وأقوي وهي في أتم الاستعداد اليوم لاقتحام آفاق التنمية، لذا كان من أولويات الرئيس السيسي في برنامجه الانتخابي النهوض بمحافظات مصر، ومدنها وإنشاء محافظات جديدة. بمخصصات مالية وميزانية مستقلة
وهي حلايب وشلاتين وسيوة والفرافرة والعلمين والواحات ووسط سيناء، وإنشاء محافظات جديدة هو أول القرارات الملحة للرئيس السيسي للنهوض بمصر فلا يخفي علي أحد أن من مشكلات مصر المستعصية التركيز الشديد علي إقليم القاهرة وسكانه علي حساب الأقاليم الأخري مما جعل من سكان محافظات مصر الأخري أقل تقدما، وأكثر فقرا، لذا فالتقسيم المكاني لمصر ربما خطوة علي الطريق الصحيح يمكن من خلالها إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية والموارد والإمكانيات المتاحة بعدالة بين أبناء الوطن الواحد.
الدكتور سمير عبدالوهاب مدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة يؤكد أن الحكم المحلي أو الإدارة المحلية في أي دولة تتطلب تقسيم إقليمها الي وحدات محلية ليتم في إطارها ممارسة عملية الحكم والإدارة، ولذلك فإن من أهم عناصر نظام الحكم المحلي أن يكون هناك وحدات محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو القانونية بما يترتب عليها من وجود موازنة مستقلة لهذه الوحدات وحقها في رفع دعاوي قضائية ضد الحكومة المركزية والوحدات المحلية، كما يتيح التقسيم الحق لهذه المحافظات أو المدن المطالبة بميزانية مستقلة ولائحة مالية وإدارية تنظم كيفية إدارة مواردها البشرية من حيث التعيين والتحفيز.
ويؤكد عبدالوهاب أنه ليس هناك حجم معين للوحدة المحلية، محافظة كانت أو إقليما أو بلدية فتتباين أحجام الوحدات المحلية بتباين الدول إلا أنه لابد من الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل التي من أهمها التجانس الاجتماعي والمشاركة الشعبية ويري «عبدالوهاب» أن اتجاه مصر نحو إعادة تقسيم محافظاتها يتماشي مع الاتجاه الدولي، فدول العالم اتجهت في العقود الأخيرة الي تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية ترتبت عليها ضرورة إعادة النظر في تقسيماتها الإدارية للتكيف مع الديمقراطية ومواجهة ظروف المنافسة والعولمة التي صاحبت توجه هذه الدول الي اقتصاد السوق.
ويري عبدالوهاب أن مصر في حاجة الي امتداد المدن المصرية وتقسيم المحافظات الي أكثر من محافظة مثل الوادي الجديد وهي محافظة كبيرة يمكن أن تنقسم الي محافظة الواحات ومحافظة الداخلية ومحافظة الخارجة كما أن هناك جزءا من سيناء يمكنه أن يكون محافظة ثالثة بجوار محافظتي جنوب سيناء وشمال سيناء، وهي منطقة الوسط ما بين المحافظتين.
ويؤكد «عبدالوهاب» أن إنشاء محافظات جديدة يقلل العبء الإداري علي المدن الكبري كما يقلل من الكثافة السكانية بشرط أن يكون الامتداد عرضيا وليس طوليا.
تقسيم جديد
ومن جانبه أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن مصر في حاجة الي تقسيم جديد لمدنها ومحافظاتها، ويري «عبدالعظيم» أن أنسب نظام محلي لمصر هو تطبيق نظامي المحافظات والأقاليم معا فمصر لابد أن تقسم الي حوالي 10 أقاليم أساسية يتفرع منها محافظات علي أن تكون مهام الإقليم تخصصية فقط، وهذا يتطلب إجراء الدراسات التي من شأنها رفع مستوي المعيشة لأهالي المحافظات والتنسيق بين المحليات والدولة فهي بمثابة همزة وصل لإقرار المستحقات المالية والخدمات اللازمة للنهوض بالتنمية المحلية الشاملة.
ويؤكد «عبدالعظيم» أن مصر في حاجة الي 100 مليار علي الأقل لإنشاء 6 محافظات جديد كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأهمها أكتوبر وحلوان والعاشر من رمضان. كما يتوقع «عبدالعظيم» أن مصر خلال ال20 سنة القادمة يمكن أن يزداد عدد محافظاتها ليصل الي 40 محافظة أي 13 محافظة جديدة لذا مصر أمامها تحد اقتصادي كبير لإنشاء هذه المحافظات التي من المتوقع أن تتكلف 500 مليار جنيه، مشيرا الي أن هذا الامتداد شيء طبيعي لتتماشي الدولة بمشاريعها مع الزيادة السكانية المتوقعة.