خبراء يرحبون بقرار تنظيم السجون

تباينت الآراء حول قرار تنظيم السجون الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، حيث وصفه البعض بقرار جيد وسيفيد السجون وبمثابة طوق نجاة لعائل الأسرة البسيطة، والبعض الآخر يصفه بأنه حبر على ورق.
من جانبه رحب أحمد دراج القيادى بالجبهة الوطنية للتغيير بالقرار الجمهورى الصادر بشأن تنظيم السجون، موضحاً أنه بمثابة إتاحة فرصة للعيش مرة أخرى لمن ارتكب أخطاءً قانونية مادامت غير جنائية.
ووصف "دراج " فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم السبت، القرار بطوق النجاة لحياة العديد من الأسر المصرية التى يحكم على عائلها الوحيد والمسئول عنها بالسجن وما يترتب عليه من انحراف سلوكى لبقية أفراد الأسرة، وأشار إلى أن القرار يطبق بالفعل فى دول العالم، وإصدار مصر له فى الوقت الحالى يدل على الدراية الكاملة بإدارة الشئون الداخلية لمصر.
واتفق معه فى الرأى ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، حيث قال إن القرار الجمهورى الصادر بشأن تنظيم السجون جيد لأن طريقة العقاب تكون بالعمل وليس بالسجن.
وأكد الشهابي في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم السبت، أن هذا العمل سيكون وفقا للمؤهل والخبرة لتتناسب مع تخصصاتهم، مضيفا أنها ستعود عليهم بالنفع أيضًا.
وأيد اللواء "حسين عماد "مساعد وزير الداخلية الأسبق قانون الشغل للمحكوم عليهم بمدة لا تتجاوز ال6 أشهر بدلا من إمضاء العقوبة داخل السجن والتى تم إصداره من قبل رئاسة الجمهورية، مضيفا أن القانون يتناسب مع المناداة بمراعاة حقوق الإنسان.
وعبر "عماد" فى تصريحات لبوابة الوفد اليوم الأحد إلى أن قانون الشغل للمحبوسين بدلا من قضاء العقوبة بالسجن من أقوى القوانين التى تم إصدارها فى الآونة الأخيرة؛ مؤكدا أن إشراف وزارة الداخلية على تنفيذ القانون يعطى صورة جيدة لمصر أمام الدول الخارجية.
أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن أجهزة الشرطة لابد لها من التأكد أن العمل التى سوف يتوفر للمحكوم عليهم لا يضر بالمصلحة العامة للبلاد مع مراعاة قواعد الانضباط العام، وأن قانون الشغل إلى حد كبير يفيد في تحسين الصورة بين رجال الشرطة والمحكوم عليهم .
وصرح اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القرار الجمهورى الصادر بشأن تنظيم السجون, هو قرار قديم جديد, لافتا إلى انه تم تعديل المدة من 3 شهور إلى 6 شهور.
وأضاف المقرحى فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد", اليوم السبت, أن هذا القرار جاء لتخفيف الضغط على السجون فى الأحكام البسيطة, مشيراً إلى أن هذا القانون متواجد من قبل لكن على حكم الحبس ب 3 شهور فقط.
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن المحبوس بحكم بسيط يستطيع القيام بأعمال يدوية أو العمل بورشة أو العمل الذى كان يمارسه قبل الحكم عليه, أو حسب ما تنصه الجهة الصادرة للحكم.
وقال الدكتور"محمود كبيش" عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة: إن القرار الجمهورى الصادر بشأن تنظيم السجون دليل على عدم الدراية الكاملة بالقوانين المصرية والدليل على ذلك وجود عدة قوانين تنص مواد بها على نفس الشيء.
وأشار "كبيش" فى تصريحات له اليوم السبت ل"بوابة الوفد" لاتفاق قرار تنظيم السجون مع المعايير الدولية فى تنفيذ العقوبة إلا أن القانون مثله كباقى القوانين المصرية والتى تكون مجرد حبر على ورق لا يطبق منها شيء وهى مجرد كلام ينقل بالأفواه.
كان الرئيس عدلي منصور، قد أصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.