طالب بإعلاء دولة القانون والعدالة الاجتماعية

حزب الدستور يهنئ المصريين برئاسة السيسي

اعلن حزب الدستور تهنئته لشعب مصر ومشاركته الفرحة بانتخاب المشير السيسى رئيسا للبلاد فى فترة هى الأصعب فى تاريخ مصر.
وأكد بيان الحزب الصادر منذ قليل أن شعب مصر يستحق الحياة الكريمة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتطبيق القانون دون أى استثناءات وفيما يلى نص البيان:
يهنئ حزب الدستور شعبنا العظيم على اختيار رئيسه الجديد، السيد عبد الفتاح السيسي، ويتمنى للجميع شعبا ووطن أن تكون هذه بداية لحقبة جديدة وعهد يكون فيه الرئيس أداة لرفعة هذا الوطن وخادما لهذا الشعب بكل فئاته وان ينحاز انحيازا لا رجعة فيه الى تأسيس دولة القانون التى يتساوى أمامها الجميع.
ونؤكد هنا اننا جميعا، شعبا وحكومة ومعارضة، شركاء فى هذا الوطن الغالي، نحزن لأحزانه ونفرح لأفراحه، ولا نقبل أن يمسه أى سوء أو تقسيم أو تفتيت لأرضه أو لرفقاء الوطن الواحد، بكل تنوعاتهم الدينية والجغرافية والإثنية. فالوطن هو الشعب والشعب هو الوطن، ولا انفصام بينهم. فعلاج وطننا لا يأتى إلا من علاج جراح شعبنا كله بلا استثناء.
وفى هذا السياق، ونحن نقدر المسئولية الملقاة على عاتق الرئيس الجديد، نطلب منه الحفاظ على مكتسبات ثورتنا وعدم إهدارها أو التخلى عنها، أو العودة بنا إلى زمن امتهن كرامة شعبنا ونهب أمواله وأضاعها واعطاها لمن لم يحافظ عليها بل تاجر بها لصالح اعداء الوطن. ونقول له، وهو يعتلى أعلى منصب فى البلاد، نحن نريد وطن نعيش فيه جميعا احرار، وطن يحترم الفقير قبل الغني، وطن لا نرى فيه سجناء للرأى بموجب قانون التظاهر، أو مواكب تغلق الطرقات أمام شعب تعود أن لا يراه أحد. كما نريد رئيسا يلتزم بنصوص الدستور الذى أقره الشعب المصرى مؤخرا، وما ورد فيه من ضمانات لحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
لقد مرت علينا عقود رأينا فيها الحلم والكابوس، ونحن إذ نفتح صفحة جديدة نؤمن أننا كشعب لن نتخلص من مرارة الماضى الذى لا يزال يحيا معنا إلا بفتح كافة الملفات لعلاج الأخطاء وتصويبها وتأسيس دولة قائمة على مؤسسات يكون لنا فيها الحق فى المعرفة والمعلومات والقرار المشترك. هذه دولة سيكون لنا الحق فى أن نفتخر بها. أن هذا المجهود لا يصنعه فرد، بل أجيال ولكنها تبدأ بخطوة. وعلينا التمهيد لهذه الخطوة بوضع مبادئ المشاركة والرقابة الشعبية كمبادئ داعمة للحكم الجيد والصالح.
ويرى حزب الدستور أن هذه المبادئ تعبر عن دوره فى المرحلة القادمة. فحزبنا الذى ولد من رحم ثورة 25 يناير، سيظل أمينا على مبادئها ومطالبها، وسيقف داعما لكل خطوة ستتخذها الحكومة الجديدة لصالح العدالة الاجتماعية والديمقراطية. كما سنقف ضد أى خطوة تتخذ ضد مصلحة هذه المبادئ والقيم. وسيقف حزب الدستور دوما مع مصلحة الغالبية العظمى من شعبنا، وسيظل أبدا متسقا مع نفسه ومبادئه. كما سيعمل مع جماهيرنا وشعبنا لتوصيل صوتهم، عبر تنظيماتهم المستقلة وعبر صوتهم الحر ونضالهم الذى لن يهدأ، إلى أن ينالوا حقهم فى حياة كريمة. فنحن نجدد هنا إيماننا بأن الاستقرار الحقيقي، وليس المفتعل، تصنعه العدالة.
نجدد تهنئتنا لشعبنا الكريم، ونتمنى بكل صدق أن تكون هذه الحقبة بداية لعهد جديد يرى فيه هذا الشعب العريق البداية لبناء مجتمع يستحق أن يحيا فيه، مجتمع يستطيع أن يحلم فيه.