كلنا مفضوحون وجوجل يعرف أكثر

الوطن فى خطر ولابد من حمايته من جرائم الإنترنت

أثار قرار وزارة الداخلية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى وبصفة خاصة «فيس بوك» و«تويتر» ردود فعل قوية ومتباينة بين النشطاء على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» وصلت إلى حد السخرية اللاذعة من الخطوة المهمة،
وعلى الرغم من موافقة الغالبية العظمى على الخطوة وتسليمهم بأن كل ما يتردد على «فيس بوك» و«تويتر» ليس سراً وأن جوجل يعرف أكثر من الداخلية وأن المخابرات الأمريكية والإسرائيلية مخترقة هذه المواقع بل إنها اخترعت هذه المواقع من أجل جمع المعلومات بدقة وبسرعة أكثر وأن المجتمع الأمريكى نفسه والذى يفاخر بأنه الأكثر حرية وديمقراطية فى العالم يعلم تماماً أنه لا أسرار على الإنترنت وأن أمن الدولة يتطلب معرفة كل شىء يدور فى هذا العالم الافتراضى.
كما أن الغالبية العظمى من مستخدمى هذه المواقع فى مصر يعلمون تماماً أنهم مراقبون وأنه لا أسرار وأنهم ضمنياً يوافقون على أن جميع اتصالاتهم مراقبة.
إذن لماذا هذه الضجة المفتعلة والكلام الكبير عن حقوق الإنسان والدستور والمادة 57 والحرية الشخصية والمراسلات والاجتماعات الخاصة.
إيه الجديد فى الموضوع كلنا عارفين إننا مفضوحين على النت ولا أسرار أبداً، الدنيا كلها عندها المعلومة فهل عندما تطلبها الداخلية المصرية من هذه الجهات الأجنبية ويطلع «فيس بوك» يقول لهم لا ما تطلبونه ليس من أمن الدولة فى شىء لن أعطيكم وإنما أعطى ال«سى آى إيه» و«الموساد».
أنا هنا أتساءل هل حلال على المخابرات الأجنبية حرام على أمن الدولة فى مصر، ولماذا هذه الحساسية هل لدينا ما نخشاه لقد صرحت الداخلية أكثر من مرة بأنها لا تقصد أبداً انتهاك حرية الناس ولا خصوصياتهم ولا تهتم بذلك وإنما هناك هدف أسمى بكثير وهو أمن الدولة وحماية المواطن من الإرهاب ونعلم أن كل الجرائم الإرهابية تقريباً خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم التخطيط لها عبر الإنترنت.
كما أنه ليس «فيس بوك» و«تويتر» فقط هناك «الواتس اب» يمكن أن يستخدم بطريقة اجتماعات مغلقة والحشد لشىء ما وتلقى توجيهات لمجموعات من المتظاهرين للتوجه إلى الاتحادية لإلقاء متفجرات.
فكيف نرفض ونعترض طالما أنه ليس لدينا ما نخشاه وهذا ليس معناه أبداً دولة بوليسية وأمن دولة مسيطر وكلام كبير من الذى يردده النشطاء، ويستعدون به الناس ضد الداخلية فقط هناك وطن فى خطر كبير لابد من حمايته.
والحديث عن مخالفة دستورية فى هذه الخطوة حق يراد به باطل فهنا الداخلية لا تراقب شخصاً بعينه وهذا يتطلب إذناً قضائياً وإنما هى فى صحراء أو بحر الإنترنت لا تراقب أحداً وإنما تتعقب الإرهاب وكلمات معينة لها دلالات إرهابية والخطر الذى يردده البعض من أن مراقبة شخص يروج لأفكار إرهابية سوف تجر معه الآلاف من المتابعين والأصحاب فى العالم الافتراضى هذا، والرد على ذلك أن هناك ملفات وأجهزة معاونة وكل واحد معروف توجهه ولا يخشى هذا الإجراء إلا الإرهابيون.
وأنتم ايها النشطاء الذين تقيمون الدنيا ضد الداخلية وتروجون بأن الدولة البوليسية عائدة تعلمون أن كل مواقع التواصل الاجتماعى مراقبة وكلكم على الهواء مفضوحون.
ما يهمنا هنا أن نؤكد أن وزارة الاتصالات وشركات مقدمة خدمة الإنترنت والفويس والمحمول أكدت فى بيانات غير رسمية أنه لاعلاقة لها مطلقاً بهذه الخطوة وأنها لا تملك تقنية مراقبة ال«فيس بوك» و«تويتر» و«الواتس اب» وغيرها وهى تقدم الخدمة كمشغل فقط ولا سيطرة لها على المحتوى ولا تتدخل فيه ولا تملك ذلك.
المثير للدهشة هو ما يردده البعض عن مراقبة التليفونات وهذا ما يتطلب إذناً قضائياً ونعلم أنه لا يمكن تسجيل مكالمة لأحد إلا بإذن قضائى ولا يمكن إخضاع أى رقم تليفون أرضى أو محمول للمراقبة إلا بإذن قضائى طبقاً للدستور والقانون.
والحقيقة تبقى كلمة لكل المرجفين، اللى خايف يروح أقصد اللى خايف يبقى على راسه بطحة أما الكلام فى الحب أو حتى الجنس أو العلاقات الاجتماعية فليس لأمن الدولة علاقة به ولا تهم أحداً إنما تهديد أمن الوطن والمواطنين أكبر الجرائم والشعب انتخب «السيسى» ليخلصه من الإرهاب والتهديد ويحرره من الخوف.