وزير المالية:

الموازنة الجديدة تتعامل بواقعية مع مشكلات الاقتصاد

أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2014 /2015 يتعامل بنظرة واقعية مع المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة إلى جانب تلبية تطلعات المجتمع المصري في حياة كريمة تتناسب مع إمكانات مصر وعظمة شعبها.
لافتاً إلى اعتماد الموازنة الجديدة على عدد من الأسس تتمثل في تبني سياسات للاصلاح الاقتصادي والمالي للسيطرة على عجز الموازنة العامة وزيادة الإيرادات، إلى جانب الشروع في اتخاذ اجراءات محددة لتحسين معدلات الاداء الاقتصادي دون الاعتماد على مصادر تمويل خارجية. وأوضح ان مؤشرات الاداء الاقتصادي في الفترة الاخيرة تشهد تسجيل معدلات ايجابية تبشر بإمكان العودة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بدءا من العام المالي المقبل.
جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الايطالي بالقاهرة السيد موريزيو ماساري، لبحث ملف العلاقات المصرية الايطالية والأوروبية بمناسبة قرب تولي ايطاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، وحضر اللقاء السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية. واشار الوزير الى ان وزارة المالية حريصة على القيام بكل ما بوسعها خلال الفترة المقبلة لدعم خطة الدولة لترسيخ اسس العدالة والاجتماعية وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار وممارسة الاعمال، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو مناسبة لتوفير المزيد من فرص العمل لامتصاص البطالة وأيضا المساهمة في تحسين دخول المواطنين ومستوياتهم المعيشية.
ورداً على سؤال للسفير الايطالي عن العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي اوضح وزير المالية ان التعاون مع الصندوق لم يتوقف، كما انه يتجاوز مجرد الاتفاق على برنامج تمويلي، مشيرا إلى ان هذه البرامج التمويلية مع الصندوق تعتمد على مدى حاجة الدولة لها في مرحلة معينة من تطورها الاقتصادي.
من جانبه أكد السفير الايطالي دعم بلاده الكامل لمصر وتقديرها للخطوات البناءة التي تخطوها مصر لإعادة البناء الديمقراطي خاصة الصورة المشرفة التي ظهرت بها الانتخابات الرئاسية بمصر والتي كانت موضع اشادة دولية.
وأشار الى استعداد بلاده للتعاون الفني مع مصر في مجال بناء القدرات، سواء فيما يتعلق بالهيئات والمصالح التابعة لوزارة المالية وعلى المستوى القومي، لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد تعزيزا للتعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع نطاقها بما يحقق استفادة الجانبين.
وقال ان الدعم الفني سيكون ضمن حزمة مساعدات ومنح لمصر من الاتحاد الاوروبي الذي يحرص على تعزيز علاقاته مع الحكومة المصرية.