أدت حكومة التوافق الفلسطينية، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية فى رام الله بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك بعد تذليل آخر الخلافات بوزارة الأسرى. وتولى رئيس الوزراء "رامى الحمد الله"، بالإضافة إلى حقيبة الداخلية وزارة الأسرى، بعد أن كانت حركة حماس قد هددت برفض الاعتراف بالحكومة فى حال لم تتضمن هذه الوزارة. ومن المفترض أن تنهى حكومة التوافق الوطنى التى تضم شخصيات مستقلة، 7 أعوام من الانقسام الفلسطينى بين حركتى فتح وحماس التى سيطرت على غزة عام 2007. وتواجه الحكومة الجديدة معوقات عدة، أبرزها من الجانب الإسرائيلى الذى طالب على لسان رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، المجتمع الدولى ب"عدم التسرع" والاعتراف بالحكومة التوافق الفلسطينية.