"إنذار" علي يد مُحضر لوزير الداخلية

قدم ممدوح اسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين إنذارا علي يد محضر اليوم السبت لوزير الداخلية بوقف الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل حرصاً على تحقيق العدل واستقرار مصر وعدم تمكين الضباط من التهديد واستفزاز الشعب .
وجاء في الانذار انه مع اندلاع ثورة يناير 2011 تم اطلاق الرصاص الحى من ضباط الشرطة ضد الثوار لقتلهم ولوقف الثورة المصرية ضد الظلم والاستبداد وقتل واستشهد مايزيد على ألف مواطن مصرى فى محافظات مصر.
وعقب نجاح الثورة وخلع المستبد مبارك ومساعده حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فتحت تحقيقات مع الضباط المتهمين بالقتل وتمت إحالتهم كمتهمين إلى محاكم الجنايات، وكان لافتاً أنه تمت احالتهم وهم أحرار غير محبوسين بل وهم يعملون فى أماكن عملهم وفى أماكن قيادية وحساسة، ومع المحاكمة منهم من لجأ الى تهديد أهل المجنى عليه بكل الوسائل حيث استغل سلطته فى التهديد .
وكان لافتاً إلى أن المحاكم أخلت سبيلهم على ذمة القضية وتسبب عدم حبسهم واخلاء سبيلهم مع استمرارهم فى الخدمة والعمل فى وظائفهم فى أماكن مهمة، مما ادي الي اشتعال الثورة مرة اخري على حتمية القصاص من القتلة.
وطالب الانذار اتخاذ كل الاجراءات اللازمة وتنفيذ المادة 53 من قانون هيئة الشرطة بوقف الضباط المتمهين عن العمل بقرار من وزير الداخلية حتي تتم محاكمتهم .