قررت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار محمد العطار وأمانة سر خالد عمر، تأجيل حكمها في دعوى تطالب بحبس وعزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس صندوق التكافل بمصلحة السجون، لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد الأشخاص إلى جلسة 21 يونيو القادم. وكان قد جاء بصحيفة الدعوى أنه بتاريخ 26 نوفمبر 2008 صدر حكم لصالح "ليلى. ع"، في الدعوى رقم "123 لسنة 2008" من محكمة الأسرة بمصر القديمة بتعويض مالي، وعقب ذلك أرسلت مقيمة الدعوى إنذارا للحصول على التعويض، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، وعليه أقيمت الدعوى.