أبدى مجلس جامعة الإسكندرية تحفظه على مشروع القرار المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي "شكلا ومضمونا وتوقيتا" إلى مجلس الوزراء لرفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وما تضمنه القرار من اعتبار أن جميع الوظائف القيادية بالجامعات المصرية شاغرة اعتبارا من الأول من شهر أغسطس المقبل من العام الحالي 2011. وذكر البيان الذي أصدرته اليوم السبت جامعة الإسكندرية أن هذا القرار يمثل إهدارا لكافة القيم والمبادىء الجامعية والإنسانية المستقرة، وأعلن مجلس الجامعة تمسكه بسيادة القانون وحظر رجعيته على الماضى. وناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة استكمالا لدوره الوطني الذي سيسجله التاريخ أن يتخذ من المواقف والإجراءات ما يعيد للقيم والمبادىء الجامعية قدسيتها وما يحافظ على الشرعية والقوانين تمشيا مع الإعلان الدستوري.