الحكومة تحمي "شهر رمضان" من جشع التجار

بدأت الحكومة أولي خطواتها لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة بعد ارتفاع سعر الدولار بلغت نسبة الزيادة في أسعار السلع حوالي 15٪
وقد تحركت وزارة التموين في خطوة استباقية لدخول هذه السلع لمغازلة التجار، بالسعي لدي أصحاب المصانع المنتجة لبعض السلع المماثلة، كالألبان ومنتجاتها والزيوت والمنظفات، لإبرام أول اتفاق مع بقالي التموين لطرح منتجاتها من خلال منافذهم بأسعار مخفضة، وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً من الأطراف الثلاثة، المصانع والبقالين وأصحاب البطاقات، الذين يمثلون شريحة جديدة وضخمة لهذه المصانع، خاصة بعد ارتفاع عدد المستفيدين من المقررات التموينية إلي 68 مليون مواطن قد يعوضها عن فروق السعر.
وعلي الجانب الآخر ساد القلق داخل أوساط أصحاب سلاسل السوبر ماركت وتجار التجزئة الذين اعتبروا الاتفاق ضرورياً لمحدودي الدخل، ويتناسب مع منظومة الخبز التي أخذتها وزارة التموين مؤخرا بهدف الحد من الدعم المهدر لهذه الصناعة من خلال منحها حوافز لأصحاب البطاقات، تتمثل في حصوله علي نقاط تتيح له شراء أي مواد تموينية أخري، في حالة استخدامه بكميات من الخبز تقل عن الرقم الذي حددته الوزارة بخمسة أرغفة يوميا.
وأضاف أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ منذ 20 أبريل الماضي، وقد لقي صدي طيباً لدي المواطنين نظرا لحصولهم علي منتجات جيدة، وبأسعار مخفضة، موضحاً أن أصحاب البطاقات رحبوا بالفكرة وطالبوا بتوسيع دائرة السلع والأنواع المعروضة ولكن أمام تحديد الشركات لثلاثة أنواع فقط، تم إخطار بعض البقالين لشراء مواد غذائية أخري من سوق الجملة مع مراعاة الحصول علي هامش ربح منخفض.
وحول استفادة بقالي التموين من تحويل محلاتهم لمنافذ للشركات، أشار رئيس شعبة البقالين إلي تحديد الاتفاق هامش ربح يصل إلي 20٪ علي السلع المباعة. وانتقد «كساب» انتقادات أصحاب سلاسل السوبر ماركت وتجار التجزئة للاتفاق، مشيراً إلي أن السلع المباعة من خلال منافذهم للشركة من محدودي الدخل، وليست متاحة لباقي المواطنين الذين اعتادوا شراء السلع منهم.
وعلي العكس مما قاله رئيس الشعبة بغرفة الجيزة قال أحمد يحيي رئيس شعبة مواد البقالة بغرفة القاهرة التجارية إن الاتفاق يعد إخلالاً بمبدأ المنافسة، وضع أصحاب السوبر ماركت والبقالة في مكان المستهلكين لطرحهم سلع المواد الغذائية بسعر مرتفع، في ظل طرح الشركات منتجاتهم بدون وسطاء وبالتالي سيصبح السعر مختلفاً.
لافتا إلي أن الحكومة أرادت حل مشاكلها مع المواطنين المتذمرين من ارتفاع الأسعار، بإعادة تصديرها للتجار.
ويؤكد أن السوق سيتأثر نظرا لأن الاتفاق سيستفيد منه 25 ألف بقال تمويني، وتطرح السلع علي شريحة كبيرة جداً من المواطنين ولذلك تأثير هذا الاتفاق سيكون علي المدي البعيد.
أما عمرو عصفور نائب رئيس الشعبة فأكد أن تأثير الاتفاق علي السوق محدود خاصة أن الاتفاق لا يشمل معظم السلع الأساسية، ورغم سريانه فلم يتأثر سوق المواد الغذائية موضحا أنه في حالة زيادة الأنواع الأخري غير المطروحة حتي الآن ربما يؤثر.
وأضاف أن الشركات أحيانا تطرح منتجات ضمن عروض للبقالين وعليها خصومات ويستفيد منها المستهلك، وربما يحدث ذلك توازناً بالأسواق ويعتبر خطوة من الحكومة لمحاولة حل أزمة اجتماعية قد تتفجر بسبب ارتفاع الأسعار والتي قد تزداد بسبب ارتفاع الدولار، وخاصة أن معظم السلع الرئيسية يتم استيرادها من الخارج.
أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية يؤيد الفكرة من حيث طرح منتجات غذائية بسلع مخفضة، خاصة مع وصول السلع الغذائية لمخازن التجار بأسعار مرتفعة عن المعروضة بالأسواق في الفترة الحالية والتي بلغت الزيادة فيها 15٪، إلا أنه يرفض طرحها من خلال بقالي التموين.
ويؤكد شيحة أهمية طرحها من خلال المجمعات الاستهلاكية معتبراً إياها اتفاقية مؤقتة ربما لن يكتب لها الاستمرار.
ويري أن الأفضل منح أصحاب البطاقات دعماً نقدياً لشراء هذه المنتجات غير المدرجة علي البطاقات حتي يتسني له شراؤها من السوبر ماركت بدلا من تسويقها من خلال المنافذ التموينية معتبرا الاتفاق سيحدث خللاً في منظومة تداول السلع الغذائية بالأسواق.